إذا كان لديك سيارة قديمة في الشارع يجب أن تستغلها الآن، حيث وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات “الكُهنة” التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها، حيث يجري جمع السيارات المستعمله القديمة المتهاكلة من الشوارع والتي لم يستدل لها على سند قانوني.
وعملًا بهذا القرار عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت اليوم بالفعل من رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
تأتي هذه التحركات بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور، والمرافق، ويشارك فيها ممثلو كافة الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن الحكومة قدمت لمجلس النواب في نهاية العام الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يلزم ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا أو عين أنقاضها توفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
وقد منح هذا القانون الحق للحكومة في بيع المركبات المهملة أو المتروكة حال لم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.
سبب حملة رفع السيارات المتهالكة من الشوارع
تعمل الحكومة من خلال ذلك على ضبط النسق بالشارع المصري، وإعادة تنظيم المرور والتخلص من السيارات القديمة والتي تعد مصدر خطورة بالشارع، يستغلها البعض، إضافة إلى مظهرها غير الحضاري.
ويتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ومن المقرر أن يتم تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى المحافظة إعلان اسم مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
استعادة السيارة بعد رفعها من قبل مالكها
لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال 60 يوم من تاريخ رفع المركبة، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يتم بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بـ 3 أيام، وذلك عبر لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، وإذا لم يتقدم صاحب المركبة بطلب لاسترجاعها فالحكومة تقوم ببيعها على الفور بعد انقضاء المهلة.
