أعلن الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاده غدًا، في وسط أزمات اقتصادية متتالية على الساحة الخارجية، المُتمثلة في الأزمات المالية والنقدية التي أصابت الاقتصاد العالمي، أو على الشأن الداخلي، المُتمثل في أزمة نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، بخلاف خروج نحو 22 مليار دولار، استثمارات في أدوات الدين الحكومي في الربع الأول لعام2022 .
وأوضح الجرم لـ “اقتصادنا”، أن توقعات تحديد سعر الفائدة ربما تُشير إلى التثبيت عند مستوى 11.25٪ للإيداع و12.25٪ للإقراض، أو ارتفاع سعر الفائدة بما لا يتجاوز 1% بأى حال من الأحوال، مضيفًا أن القرار هيتوقف على قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية. رغم أن البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعيين الماضيين، في 23 يونيو و18 أغسطس لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة لها في خلال 3 سنوات.
وأشار “الجرم” أن التضخم الموجود حاليًا، هو تضخم تكاليف وليس تضخم طلبي، وفي حالة أن لجنة السياسات قررت ارتفاع سعر الفائدة لسحب الكتلة النقدية الموجودة في السوق فإن ذلك لا يؤثر بشئ على زيادة الطلب في السلع والخدمات، في ظل وجود عرض غير مرن، لأن التضخم مرتبط بالتكاليف الزائدة، موضحًا أن سبب ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج بالإضافة إلى أنه تضخم مستورد من الخارج للاعتماد الكلي على الصادرات الخارجية (السلع المستوردة).
أبرز التحديات التي تواجه لجنة السياسات النقدية
برهن الجزم أن هناك عدة عوامل تواجه لجنة السياسات النقدية؛ على المستوي الخارجي: أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع سعر الفائدة، وبالتالي جذب رؤوس الأموال إلى الخارج، أما على المستوي الداخلي وفي ظل أزمة شح العملات الأجنبية، فإن الدولة تحتاج إلى رؤوس أمول أجنبية لسد الدين الخارجي، وذلك يجعل اللجنة تقوم برفع سعرالفائد بنسبة ضئيلة.
وأضاف أن رفع سعر الفائد سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإئتمان، وبالتالي انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وبدوره هيؤثر على العمالة، وينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع، ولا يستبعد حدوث ركود اقتصادي.
واختتم بقوله أنه على اللجنة رفع سعر الفائدة؛ لتواكب الأحداث الاقتصادية العالمية، وجذب الاستثمار المباشر ورفع ثقة المستشمرين الأجانب في استثماراتهم الداخلية في مصر. أما فيما يتعلق بتداعيات ذلك على حدوث ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المتوقع الا تكون هناك ارتفاعات مؤثرة، حيث من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 20 جنيه للدولار الواحد بالزيادة أو النقصان بارتفاعات ضئيلة، ولن تحدث طفرة ملموسة بحسب قوله، ولن يكون هناك حاجة لطرح منتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة القائمة عليها 14%.
