في تقرير أصدره بنك الاستثمار الياباني نمورا، ويتعلق بالذي تنتظره عملات 32 دولة من الأسواق الناشئة كنتيجة للمتغيرات الدولية الحالية، جاء الجنيه المصري على رأس العملات المتضررة كما يظهره الشكل البياني المرفق.
وقد استخدم البنك المذكور التحليل العلمي لثمانية متغيرات للتوصل للنتيجة المشار إليها، والتي يمكن ايجازها فيما يلى:
- نسبة الاحتياطي الدولاري إلى الواردات.
- نسبة الالتزامات الدولارية قصيرة الاجل الى الصادرات.
- نسبة الاحتياطى الدولارى الى الالتزامات الاجنبية فصيرة الاجل.
- نسبة عرض النقود بمفهومها الواسع Broad Money الى الاحتياطى النقدى.
- سعر الفائدة “الحقيقى” قصير الاجل.
- نسبة الاستثمار الاجنبى غير المباشر منقوصاً منه التغير فى الاحتياطى الاجنبى ، الى الناتج المحلى الاجمالى.
- عجز الموازنة و المعاملات الجارية.
- معدل انحراف سعر العملة الحقيقي REEF عن متوسط الحساب الجاري خلال آخر 5 سنوات.
هذا التدهور في مؤشراتنا المالية ، وبصفة خاصة بالعملة الأجنبية نتج عن أسباب عديدة ذكرناها اكثر من مرة ، ويأتي على رأسها التوسع في الانفاق الاستثماري على أصول غير منتجة ، على الأقل في المدى القصير ، والاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل جزء ضخم من هذه الاستثمارات ، مع تثبيت سعر الصرف لعدة سنوات في خطأ مهني وأكاديمي خطير !!!.
وبالإضافة الى ذلك فهناك أسباب أخرى عديدة ساهمت في طرد الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية كالبيروقراطية المصحوبة غالباً ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، والتهرب الضريبي مع البطء في تنفيذ منظومة الشمول المالي، ومزاحمة الدولة، وعدم وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة، …. وغيرها.
ولكي نخرج من هذه المشكلة ليس علينا سوى التوقف لفترة عن الاستثمار في البنيتين التحتية والفوقية ، والعمل على إزالة عقبات الاستثمار المباشر المشار إليها أعلاه، حيث هي المخرج الوحيد لنا من هذه المشكلة، فالتصدير سيتطلب وقتاً طويلاً لتجويد الإنتاج المحلى أولا، مع دراسة جيدة للأسواق الخارجية، وأذواق المستهلكين، وغيرها. اما السياحة، وإن كانت تساهم أحيانا في زيادة الدخل بالعملة الصعبة ، إلا أن التجربة اثبتت انها مصدر غير مستدام لهذا الدخل نتيجة ظروف طارئة داخلية وخارجية تصيب هذه الصناعة في مقتل كل عدة أعوام.
مرة أخرى: الاستثمار الأجنبي المباشر يعنى التشغيل ، والإنتاج ، والتصدير ، وزيادة حصيلة الضرائب والعملات الأجنبية معاً، ومن ثم قدرتنا على سداد المديونيات وتحسين التقييم الائتماني لمصر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.