الدكتور كمال الدسوقي يكتب..الصناعة الكلمة الأولي والأخيرة لإنقاذ الاقتصاد

يبدو أن الأحداث العالمية تؤكد كل يوم بما لا يدع مجالا للشك أو الريب كون الصناعة المحلية في أي دولة بالعالم هي المنقذ الأول للاقتصاد، لكونها المسؤول الرئيسي عن التشغيل والتوظيف وتخلق فرص عمل بشكل مستدام، وتتيح منتجات للاستهلاك المحلي، بجانب المنتجات التي يجري تصديرها للخارج، إذ تعد الصناعة قاطرة الاقتصادات القوية، وهناك عشرات النماذج التي يمكن أن نقف أمامها وتدعم نفس الفكرة وهي أن الصناعة في الدول هي الكلمة الأولي والأخيرة دائما في الوقوف بجانب الاقتصاد وانقاذه وقت العثرات كالمرحلة الحركة التي نمر بها حاليًا.

ورغم أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية، لكن الصناعة في المرحلة الحالية تحتاج عدد من الإجراءات لعل أبرزها تسريع صرف المساندة التصديرية وتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير خامات الإنتاج وتسريع فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات وماكينات التشغيل.

وفق الأرقام المعلنة من الحكومة فإن الصناعة تساهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف الوصول به الى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة –دون تحديد موعد للوصول إلى هذا المستهدف – الأمر الذي يجعلنا نطلب رؤية واضحة بمدة زمنية معلومة المعالم حول النمو السنوي للصناعة، كما أن الصناعة تساهم بحوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر، وكلها أرقام رغم إيجابيتها لكن القطاع في حاجة إلى دعم كبير خلال المرحلة الحرجة التي نمر بها حاليًا.

الوضع الحالي من ارتفاع خامات الإنتاج وصعوبات في توفير السيولة المالية لبعض المنشآت الصناعية المتوسطة، تضع على عاتقنا جميعا العمل من أجل دعم وتقوية الصناعة، والتذكير بشكل دائم بمطالب الصناعة والتي على رأسها توفير تمويلات بفائدة مميزة للقطاعات الإنتاجية، وقد يكون هناك إجراءات أخرى لكن التدخل السريع سينعكس بشكل أسرع على جميع المؤشرات.