الجميع تابع خلال الأيام الماضية توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل فيما يتعلق باستيراد الخامات، والآلات، والمعدات اللازمة للقطاع الصناعي، ورأينا الترحيب الكبير من كافة القطاعات الإنتاجية، حيث كانت الصناعة تتعرض لضغط كبير بسبب عدم القدرة على توفير ما تحتاجه المصانع، لكن مع تدخل الرئيس فإن الأمور بدأت تعود إلى نصابها الصحيح.
الصناعة تحتاج اهتمام كامل من كافة أجهزة الدولة بهدف تنميتها وتعميقها لما لها من دور رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تساهم فيه بحوالي 17% خلال المرحلة الحالية ومن المستهدف الوصول إلى 21% ، كما تعد الصناعة الموفر الرئيسي للوظائف بأكثر من 30 مليون وظيفة، كما تساهم في تحقيق 32 مليار دولار صادرات سنويًا، الأمر الذي يجعلها القائد الرئيسي لتحقيق استراتيجية المائة مليار دولار صادرات.
صحوة الصناعة الحقيقة تحتاج عدد من التحركات في اتجاهات مختلفة، لعل أولها توفير الأراضي للمستثمرين الصناعيين، والحد من الإجراءات الروتينية للحصول على الرخص والمستندات اللازمة، كما تحتاج الصناعة توافر الخامات الإنتاجية والآلات بأسعار مناسبة وتنافسية، ونحن هنا لا نتحدث عن المرحلة الحالية، لأننا ندرك أن ارتفاع أسعار الخامات يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة الجميع، لكن نتحدث في الظروف العادية لا الاستثنائية، كما أن الصناعة في حاجة ماسة إلى تسهيلات في المحاسبة الضريبية وعدم تعدد الأشكال الضريبية، كما تحتاج الصناعة جناح ترويجي للمنتجات المصدرة، وخارطة معارض خارجية سنوية، بهدف تنمية التصدير، مما ينعكس على النشاط الصناعي، كما تحتاج رقابة على المنتجات المقلدة التي تضر باسم البراند المصري.
الصحوة الحقيقة التي ننشدها للصناعة يمكنها أن تقود الاقتصاد الوطني لعقود قادمة، فالدول الكبرى التي تقود الاقتصاد العالمي حاليًا هي في الأساس بدأت نهضتها الحقيقة بنهضة وقوة الصناعة لديها، لا نريد أن نثقل على كاهل الدولة، ولكن هناك بعض التحركات التي يمكن أن تنعكس على أداء القطاعات الإنتاجية.
