الرقابة المالية تمد حظر صرف الحسابات بصندوق تأمين العاملين بمشروع محاجر محافظة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1186 لسنة 2022، بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وذلك لمدة عام ابتداءً من 24 يونيو عام 2022 أو لحين الانتهاء من أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.