كشف التقرير الشهري الصادر من مؤسسة “IHS Markit”، عن انكمش أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط لأدنى مستوياته في عامين خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات تراجعا مرة أخرى في الماضى يونيو إلى 45.2 نقطة، مقارنة 47 نقطة في شهر مايو المنصرم، منكمشا بنحو خمس نقاط عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
ووكشف التقرير أسباب انكماش أداء المؤشر خلال شهر يونيو، هو انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد، مع ارتفاع أسعار البيع، إضافة إلى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج، الذي اقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، وزيادة قيود العرض، وانخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020، في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
وشهد نحو 25% من الشركات التي شملتها دراسة التقرير، انخفاضا في أحجام الطلبات الجديدة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضا في قطاع الخدمات.
وفىى نفس السياق، شهد قطاع الإنشاءات ظروفا اقتصادية أكثر استقرارا، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي، وسجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو ارتفاعات، حيث شهد نحو 45% من الشركات التي شملتها الدراسة، ارتفاعا في نفقاتها منذ شهر مايو.
وارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشية أعلى.
