أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم عن اتخاذ إجراءات إصلاحية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
تعويم الجنيه أمام الدولار
وذكر البنك المركزي في بيانه صباح اليوم، أنه حفاظاً على الوضع لابد أن تعكس سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي من الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية
وفي بيان المركزي الصادر منذ قليل، أعلن أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها مع نهاية العام الجاري 2022.
وصرح البنك المركزي في بيانه أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2%
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%، يأتي ذلك في إطار تصحيح مسار العملة الذي ينتهجه البنك المركزي للحد من آثار التضخم السلبية على الأسعار والاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي ارتفاعات الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدلات ونسب التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% (تزيد أو تقل بنحو 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري 2022.
وتؤكد لجنة السياسات على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية، ويتابع المركزي الأوضاع عن كثب للوقوف على كافة مستجدات السوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.