تساءلت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، عن مدى تأثير قرار البنك المركزي القادم على أهداف الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتشير إلى أن هناك أولويات كثيرة في الوقت الراهن أمام المركزي تضعها لجنة السياسات نصب أعينها في الاجتماع المقبل.
وذكرت راندا حامد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا“، أن لجنة السياسات تركز في الوقت الحالي على إصدار قرار يصب في صالح السيطرة على التضخم، تشجيع الإنتاج والصناعة، تشجيع التصدير، تشجيع السياحة، الحفاظ على قيمة العملة المحلية، جذب استثمار أجنبي مباشر، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأفادت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن معظم هذه الأهداف والمستهدفات تتطلب عدم رفع الفايدة في الاجتماع المنتظر عقده للجنة السياسات التابعة للبنك المركزي بعد غد الخميس 22/9/2022، منوهة إلى أن البنك المركزي لديه آليات كثيرة لسحب السيولة من السوق، وأكبر دليل على ذلك قيام المركزي من قبل ببيع أذون خزانة، علاوة على الإعلان عن شهادة الـ 18% التي حققت ودائع وصلت قيمتها إلى 750 مليار جنيه.
وأشارت “حامد” إلى أنه من بين سلبيات رفع أسعار الفائدة زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تستهدف الحكومة حاليا تخفيضه، كما أن رفع أسعر الفائدة معناه زيادة للأزمة، فالحكومة لا تعتمد على الأموال الساخنة في أذون الخزانة.
وأكدت على أنه في حالة تثبيت سعر الفائدة سيزيد معدل التضخم بصورة أو بأخرى بالتزامن مع وضع التضخم العالمي، وارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم، والتي تتجه إلى الانخفاض في الوقت الحالي، فسعر القمح والنفط كلاهما في اتجاه للانخفاض في الفترة الحالية وفي الأشهر المقبلة.
وحول إقبال الناس على الدولار، قالت راندا حامد: إنه مع تثبيت سعر الفائدة قد لا يتجه الناس بصورة مخيفة على الدولار، فالشائعات الماضية أدت إلى اتجاه الناس إلى الدولار بصورة وصفتها بالمخيفة، الأمر الذي سيحافظ على السوق، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يزيد من تنافسيتنا في جذب السياحة، لتضرب مثالا بتركيا التي جذبت سياحة ضخمة بسبب انخفاض قيمة عملتها، علاوة على زيادة معدلات الصادرات، مبينة أن اتجاه الناس بالفعل إلى الدولار بصورة كبيرة أدى إلى ارتفاعه في السوق الموازي، وبالتالي فتثبيت الفائدة قد لا تتسبب في ارتفاع آخر كبير للدولار.
وقالت إنها على يقين بأن البنك المركزي لديه معطياته بلا شك لاتخاذ القرار السليم الذي يصب في صالح الاقتصاد المصري، ولا يتأثر به المواطن بصورة سلبية، لافتة إلى أن رد فعل البورصات في أخر مرة قام فيها الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع الأسهم، وذلك لأنها كانت منخفضة قبل الرفع.
واختتمت بأن الأسهم كانت قد انخفضت حين ألمح البنك الفيدرالي عن نيته في رفع الفائدة وحين تم رفعها بالفعل ارتفعت الأسهم، حيث أن الأسهم كانت قد سعرت الانخفاض بالإشارة إليه.
