طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمراجعة التعليمات الصادرة إلى مأموريات الضرائب العقارية والتى احتوت على شروط معسرة ومخالفة لنص القرار رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022، وتعديل هذه التعليمات بأن يحذف منها اشتراط السجل الصناعى كشرط للاستفادة من الإعفاء.
وشملت الأنشطة الصناعية؛ صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب والأثاث وصناعة السيارات وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر وصناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، وصناعة الإلكترونية والكهربائية والصناعات التحويلية وصناعة الأسمنت وصناعة الحديد وصناعة السيراميك والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الكيميائية والغذائية والإنتاج النباتي والحيواني.
وقالت أبو السعد، إن تعليمات وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية تضمنت شرطا يصعب الهدف من تنفيذ القرار بالإضافة إلى أن هذه التعليمات تخالف أصل ومضمون القرار الصادر من رئيس الوزراء بالإعفاء ، وهو اشتراط صورة من السجل الصناعي للمنشأة كي يستفيد صاحبها من الإعفاء، مضيفة أن المصانع التى داخل المناطق الصناعية هي فقط التى لها سجل صناعي، أما المصانع التى خارجها ليس لها سجل صناعي، مما يعد تفريغاً للقرار من مضمونه، وقصر تطبيقه على المصانع التى بالمناطق الصناعية فقط دون الموجودة بنطاق الجمهورية والتى تتواجد بالآلاف.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر خلال اجتماعه بتاريخ 31 أغسطس 2022 برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قرارًا بالموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وذلك خلال مجلس الوزراء لمتابعة التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، مضيفاً أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة في الاصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركته في ملكية الأصول المملوكة للدولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.