أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في المدن المصرية عن شهر ابريل 2023، ليشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 30.6% أقل من قراءة شهر مارس عند 32.7%، وعلى المستوى الشهري تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
معدل التضخم في ابريل هو أدنى مستوى في المدن المصرية منذ يونيو من عام 2022 لتتوقف سلسلة من الارتفاع المستمر للتضخم استمرت لعشرة أشهر تقريباً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع تكلفة الاستيراد.
قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس منذ عام 2022 بهدف السيطرة على التضخم والعمل على جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، خاصة بعد خروج ما يصل إلى 22 مليار دولار عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
بالإضافة إلى هذا ارتفعت مستويات الأسعار بشكل كبير نتيجة تخفيض سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
وبالتوافق مع هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم ارتفعت أسعار الذهب في المقابل كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، الأمر الذي دفع الطلب إلى الارتفاع بشكل كبير على الذهب لترتفع الأسعار بنسب قياسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.