منذ الإعلان عن قرارات لجنة السياسات النقدية والمالية الجديدة، ورفع أسعار الفائدة، صباح اليوم، أعلن قطاع كبير من شركات العقار في مصر وقف بيع الوحدات السكنية والإدارية والطبية وغير ذلك لحين النظر في الأسعار الجديدة، جاء ذلك القرار مع بدء مرحلة جديدة من التعويم الكلي للجنيه المصري، وكذلك رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك الحكومية.
وتعكف شركات التطوير العقاري بحسب خبراء السوق العقاري -في الوقت الحالي- على اتخاذ قرارات عاجلة تفيد بحتمية زيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والطبية كما ألمحنا، وذلك لامتصاص الارتفاعات التى نجمت عن المتغييرات السعرية للجنيه المصري مقابل الدولار، وما يسفر عنه من ارتفاعات فى أسعار مواد البناء وكافة مستلزمات التطوير وكذلك منظومة التشييد والبناء.
وقد أرسلت معظم الشركات العقارية خطابات ودية للعملاء لإبلاغهم بضرورة إتمام عمليات التعاقد لمن قاموا بسداد مقدمات الحجز للوحدات، ويرجع ذلك إلى قيام هذه الشركات بإرجاء البيع بصورة مؤقتة لحين الإفصاح عن الأسعار الجديدة، والتي ستتماشى مع المتغييرات الراهنة.
وأكدت شركات التطوير العقاري أن كل من قام بحجز وحدات سواء سكنية أو إدارية أو تجارية أو طبية قبل قرارات البنك المركزى حققت عائدًا استثماريًا إضافيًا يصل إلى 17% تقريبًا خلال يوم واحد فقط فى حالة إتمام التعاقد بصورة فورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.