أعلن بنك إنجلترا من تخوفه من حدوث “مخاطر مادية” كبيرة على الاستقرار المالي في البلاد، فقد قام بخطوة طارئة جديدة لمحاولة تهدئة الأسواق.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية فقد أعلن بنك إنجلترا إنه سيقوم بشراء المزيد من السندات الحكومية لمحاولة تثبيت السعر ومنع عمليات بيع ربما تعرض مجموعة من صناديق التقاعد لخطر الانهيار، ليتدخل البنك المركزي في الأسواق لمحاولة السيطرة على الخطر والشبح المهدد للبلاد، منذ أن أخافت الميزانية المصغرة للحكومة المستثمرين.
ووعد كواسي كوارتنج، وزير الخزانة البريطاني، بتخفيضات ضريبية كبيرة للغاية دون توضيح منه عن طرق وكيفية التمويل، لذلك قام بتقديم خطته لتحقيق التوازن المالي للحكومة لمدة 3 أسابيع، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري، في محاولة منه لطمأنة الأسواق.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تقوم في الوقت الحالي بجمع الأموال التي تحتاجها للإنفاق عبر بيع السندات للمستثمرين. ومع ذلك، في أعقاب الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر بدأ المستثمرون القلقون يطالبون بمعدلات فائدة أعلى على هذه السندات، وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.
وذكرت تيريز كوفي، نائبة رئيس الوزراء لـ “بي بي سي BBC” أنها “واثقة تمامًا من أن المعاشات التقاعدية آمنة”، مؤكدة على أن البنك المركزي ببريطانيا مستقل بذاته عن الحكومة، كما أنه يحاول تحقيق بعض الاستقرار في الأسواق.
وفي شرح منه لمجريات الأمور، قال بنك إنجلترا: إن السندات الحكومية شهدت “إعادة تسعير كبيرة” منذ بداية الأسبوع الحالي، وحذر من وجود خطر حدوث تراجع جديد في الأسواق، وأكد البنك على أنه قرر في الوقت الحالي شراء مجموعة ضخمة من السندات، وسيستمر الوضع كجزء من إجراءات الطوارئ الأصلية التي تم إطلاقها في 28 سبتمبر.
وتعليقًا من هيئة الإذاعة البريطانية على هذه الخطوات، قالت، إنه لمن النادر أن يستخدم بنك إنجلترا “خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، في الوقت نفسه تواجه رئيسة الوزراء ليز تراس بالفعل تمردًا محتملاً من نوابها بعد أن رفضت القول ما إذا كانت ستزيد الفوائد تماشيًا مع التضخم في أبريل المقبل، ويعتقد أن زيادة الفوائد بما يتماشى مع الأجور يمكن أن توفر على الحكومة 5 مليارات جنيه إسترلينى”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.