أعلن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) منذ قليل عن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% أي بما يعادل 50 نقطة أساس، وذلك للمرة السابعة على التوالى في أقل من عام، لتصل معدلات الفائدة إلى 2.25%، برغم من توقع حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا، إذ يحارب أعلى مستوى تضخم في أي اقتصاد من دول مجموعة السبع.
وبحسب صحيفة تليجراف، كرر المركزي البريطاني الزيادة الشهر الماضي بـ 0.5% لتصل 1.75% وقال إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى الذروة الشهر المقبل عند 11% ، وهو أقل مما كان متوقعا في السابق بسبب تدخل الحكومة لدعم فواتير الطاقة.
وتماشيا مع الوضع الراهن رفع بنك إنجلترا بالفعل تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2008 في محاولة للتخلص من التضخم الذي لا يزال يحوم دون 10%، مثل أغلب أقرانه الرئيسيين، فمن الضروري أن يوازن البنك المركزي البريطاني بين الحاجة إلى منع ارتفاع الأسعار عن السيطرة والأضرار الناجمة عن الزيادات العنيفة.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا في حالة ركود بالفعل، ويشارك بنك إنجلترا هذا الرأي. وتتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام الجاري 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة.
جدير بالذكر أن صانعي السياسة في البنك المركزي البريطاني انقسموا حول مدى الجرأة التي يجب أن تكون عليها بريطانيا هذا الشهر، إذ جادل 3 أعضاء لصالح زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقاط. لكن التصويت بالإجماع جاء على تخفيض مخزون السندات الحكومية البريطانية بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في خطوة أخرى لتشديد السياسة النقدية.
وعقدت المداولات بسبب ضعف الجنيه الإسترليني، الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، وتعني العملة الأضعف أن المملكة المتحدة يجب أن تدفع أكثر مقابل استيراد الطاقة والغذاء ، مما يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
