أعلن مصدر مصرفي كبير أن الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية شهد ارتفاعًا بصورة ملحوظة للشهر الثالث على التوالي، برغم قيام مصر بسداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي للدولة نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار منذ شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية، وذلك لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر بحوالي 34.1%، في حين تُقدر حدود المخاطر القصوى بنحو 50%.
وأفاد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بما يقرب من 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
يشار إلى أن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بينما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي حوالي 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
واختتم المصدر بقوله إن المصادر الدولارية للدولة تتحسن بصورة مستمرة، وقد ظهر ذلك بوضوح في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.