قامت دبي بوضع خطة اقتصادية بلغت قيمتها 32 تريليون درهم أي ما يعادل 8.7 تريليون دولار، وذلك اليوم الأربعاء 4-1-2023، تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي. بحسب ما ذكرته تقارير “بلومبرج”
وتستهدف “دبي” تعميق طرق التجارة، وتعمل بقوة على جذب الشركات العالمية، وتخطط لتصل بالتجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم ما يعادل 6.97 تريليون دولار بحلول العام الجاري 2033، وقد نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر منشورًا جاء فيها أن دبي تسعى أيضا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.
يأتي ذلك فيما واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي وباء كورونا عام 2022 ونما بنسبة 4.6% سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لكن خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون سيناريو اقتصادياً عالمياً قاتماً، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.
وتسعى إمارة دبي إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. لتؤكد على أن الإنفاق الحكومي سيرتفع إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة مقارنة بـ 512 مليار درهم في العقد السابق.
في حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات إقامة أعمال تجارية في المدينة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر. تخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء في روسيا، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.