تقدمت مجموعة كبيرة من الشركات العاملة فى سوق تجارة إطارات السيارات بطلب لمحافظ البنك المركزي للسماح بإدراج إطارات السيارات ضمن قائمة السلع الاستراتيجية نظرًا لأنها من المكونات الصناعية، لفتح المجال أمام استيرادها بمستندات التحصيل، بدلا من استيرادها بالاعتمادات المستندية فقط.
واستند أصحاب الشركات على كون إطارات السيارات ضرورية في كافة مناحي الحياة، فلا يمكن الاستغناء عنها أثناء نقل البضائع والسلع الاستراتيجية والسلع الاستهلاكية والخامات الدوائية والطبية وغير ذلك، وبدونها تتوقف عجلة الإنتاج وتتوقف الشركات والمصانع، فالإطارات تعتبر العنصر الأساسي فى كافة السيارات العامة والمتخصصة كالآلات والمعدات الثقيلة وهي عنصر أساسي فى كافة وسائل نقل الأفراد.
فجوة كبيرة في سوق إطارات السيارات
ويحتاج سوق الإطارات سنويًا بحسب الشركات العاملة في هذا المجال إلى ما يقرب من 1.5 مليون إطار بينما الإنتاج المحلي يبلغ ما يقرب من 400 ألف إطار فقط، فلا تلبي الصناعة المحلية للإطارات ما يطلبه السوق من احتياجات، وهذا ما تسبب في أزمة في الإسعار، علاوة على الأثر السلبي الكبير على توفير فرص عمل للشباب نتيجة عدم مقدرة تلك الشركات على افتتاح أفرع جديدة لشركاتها.
وأعرب أصحاب الشركات عن تقديرهم لما يتخذه البنك المركزي من إجراءات لضبط منظومة التجارة الخارجية وحماية المستهلك وحماية الصناعة الوطنية والمحلية والحفاظ على موارد الدولة، كما قامت الشركات بالثناء على جهود الدولة في ظل الأزمات الراهنة لتدعيم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية المصرية.
[…] مسألة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل مطروحة على ساحة أهل الاقتصاد والصناعة منذ أبريل الماضي، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستوردين والمصانع في فتح الاعتمادات المستندية، كما ظهر على الساحة ملف جديد وهو المعاملة بالمثل من الدول المستوردة من مصر، فالاعتمادات المستندية ينظر إليها المصدرين في الخارج أنها قيود على دخول بضائعهم في مصر، الأمر الذي تبعه شكاوي كثيرة وتلويح بمعاملة المنتجات المصرية المصدرة بالمثل ووضع قيود عليها، الأمر الذي يجعل ملف الاعتمادات المستندية الملف الأبرز والأخطر الذي ينتظر محافظ البنك المركزي الجديد. […]