كشفت تقارير متداولة لوكالة بلومبرج الشرق للأنباء عن أن المحادثات الجارية منذ فترة بين مصر والسعودية بخصوص الاستحواذ على “المصرف المتحد” قد توقفت بصورة مفاجأة، وذلك بسبب خلاف خاص بتقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات.
وذكرت التقارير أن المفاوضات تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض سعر الصرف على الصفقة، وذلك بعد أن بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الدخول للتفاوض على شراء البنك العام المنصرم 2022، كجزء من خطة السعودية لاستثمار 10 مليارات دولار لدعم مصر، لتتوقع بلومبرج أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار.
وأشارت بلومبرج إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاول تقييم قيمة المصرف المتحد بالعملة المحلية (الجنيه المصري) بناء على سعر الدولار المحدد وقت الصفقة، إلا أن البنك المركزي المصري منذ البداية يبحث عن تقييم الصفقة على أساس الدولار، نظرًا لأن مصر قد خفضت قيمة الجنيه 3 مرات في عام واحد، بينما امتنع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التعليق على توقف الصفقة.
المصرف المتحد
تأسس المصرف المتحد في عام 2006 عن طريق دمج 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة، هذه البنوك هي: بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ويمتلك البنك المركزي المصري حوالي 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد بصورة مؤقتة ولكن هذا لم يحدث.
يصل عدد فروع البنك حاليا إلى نحو 65 فرعًا منتشرة في 18 محافظة، وللبنك حوالي 200 جهاز صراف آلي ATM منتشرة بمختلف المحافظات، وكانت هناك الكثير من المحاولات السابقة لبيع البنك لأكثر من صندوق استثماري أجنبي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.