قال رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مصر، جمال ياقوت، إن قانون 9 لعام 2022، أعطى الحق لكل مواطن أن يسجل عقاره، لافتًا إلى أن “القانون ينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول”.
وكشفت وسائل إعلام محلية في مصر أن في القانون ثلاث حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها، وهم، من لديه عقد نهائي بملكية العقار، من لديه عقد عرفي “ابتدائي” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، يثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة.
أما الشرط الثالث من يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل المصري، إن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4000 جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى وأكد مروان، أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول على ضمان يستطيع الاستفادة منه. وأشار وزير العدل المصري إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات، وهذا هو المجهود الذى تبذله الحكومة بالكامل ممثلة في وزارات “العدل والدفاع والاتصالات والتخطيط”، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية.
شروط التسجيل في الشهر العقاري
إتاحة تسجيل العقارات إلكترونيا، من أجل التخفيف عن المواطنين من زحام الشهر العقاري، وذلك لا يمنع من وجود الطرفين عند إتمام التسجيل النهائي.
وجود سند وتسلسل ملكية لإتمام عملية التسجيل.
تخفيف الرسوم عن المواطنين، وتخفيف الضريبة العقارية.
أي سند ملكية يقدمه المواطن سيكون كافيا لإتمام عملية التسجيل.
حيازة العقار لمدة 5 سنوات تتيح عملية تسجيل الملكية.
تسجيل العقار في مدة لا تزيد على 37 يوما.
