جولد بيليون تكشف تأثير بيع ودائع سيليكون فالي على الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاض اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تحسن الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، لتتراجع التدفقات إلى الملاذ الآمن وتتراجع مستويات الذهب.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1954.63 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.1% لتنحصر التداول فوق مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة ليفقد الذهب 60 دولار تقريباً من أعلى مستوى في عام سجله خلال الأسبوع الماضي عند 2009.69.

العامل الأساسي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الثمين تضاءل خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد إعلان بنك فيرست سيتيزينس الحصول على جميع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهو الأمر الذي ألقى بالهدوء على الأسواق بعض الشيء لينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب.

خفف شراء بنك سيليكون فالي المنهار إلى حد كبير من المخاوف من أن الانهيار المصرفي سيكون له تأثير عدوى يؤدي إلى إفلاس المزيد من البنوك. قلل هذا من الطلب على الملاذ الآمن حيث أعاد المستثمرون نقل استثماراتهم من الملاذ الآمن إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم الأمريكية.

ارتفع مؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية يوم أمس خلال أولى جلسات تداوله هذا الأسبوع بنسبة 0.16% بعد شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 1%% تقريباً.

الأداء الإيجابي لمؤشرات الأسهم يعكس عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية مجدداً، وهو ما ينعكس بالسلب أسعار الذهب.

انخفاض الدولار يهدئ من حدة خسائر الذهب

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لليوم الثاني على التوالي حيث أدت عودة الثقة في القطاع المصرفي العالمي إلى ضعف الطلب على الدولار كملاذ آمن، وهو الأمر الذي ساعد على تقليل حدة خسائر الذهب منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار ومرتبطين بعلاقة عكسية.

انخفض مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% وذلك بعد ارتفاع في مؤشر S&P500  للبنوك يوم أمس بنسبة 3.1% بعد أنباء شراء مديونيات بنك سيليكون فالي، بالإضافة إلى تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية تدرس المزيد من الدعم للبنوك.

أدت علامات الاستقرار في هذا القطاع المهم إلى انخفاض الطلب على الدولار الذي يعتبر عادة ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المالية.

الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تسعر حالياً احتمال 30% فقط لرفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع البنك الفيدرالي القادم في مايو، بينما وصل التسعير إلى 100% تقريباً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في اجتماع شهر يوليو، على أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة حتى نهاية العام بواقع 80 نقطة أساس.

توقعات مسار الفائدة التي تغيرت منذ اجتماع الفيدرالي الأخير تسبب ضغط سلبي كبير على مستويات الدولار، ولكنها تعد أخبار إيجابية للذهب الذي ينتعش في ظل تراجع الفائدة الأمريكية، كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لممتلكيه.

التراجع الحالي في أسعار الذهب هو تصحيح طبيعي بسبب عمليات جني الأرباح بعد أن لامس الذهب مؤخراً المستوى 2000 دولار، بالإضافة إلى الآمال في حل الأزمة المصرفية قد زادت من عمليات البيع المؤقت على الذهب.

لكن بشكل عام يظل المعدن النفيس هو الملاذ الآمن في ظل بيئة المخاطر الحالية المتعلقة بالقطاع المصرفي خاصة أن مخاطر العدوى قد تكون أكثر استمراراً مما قد تعتقده الأسواق.

التوقعات على المدى المتوسط والطويل تصب في صالح الذهب

نشر البنك الدولي يوم أمس تحذير من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد أبطأ عقد من النمو الاقتصادي منذ فترات طويلة وذلك في ظل التأثير السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة عالمياً وتأثيره السلبي على الإنفاق والإنتاجية.

وأشار البنك الدولي أن متوسط النمو للاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية حتى عام 2030 يسجل 2.2% مقارنة مع 2.6% خلال العقد الماضي.

تعد هذه التوقعات بمثابة أخبار جيدة للذهب الذي يجد الدعم خلال فترات التباطؤ والركود الاقتصادي، وهو ما ينذر بزيادة كبيرة في الطلب على الذهب على المدى الطويل.

كما أن التوقعات على المدى المتوسط تصب في صالح المعدن النفيس أيضاً، فقد خرجت مؤسسة جولدمان ساكس المالية بتقرير أفاد أن أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 تسببت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليتوقع التقرير بقاء أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وان تصل إلى 2050 دولار للأونصة خلال الـ 12 شهر القادمة.

بينما كرر البنك الاستثماري نظرته الصعودية لقطاع السلع بشكل عام، حيث شهد مكاسب واسعة النطاق بنسبة 28٪.

الأداء السلبي يخيم على أسهم شركات تعدين الذهب

 في ظل التصحيح السلبي المستمر لأسعار الذهب وتراجع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن في الأسواق المالية، انعكس الأمر بشكل سلبي على أداء شركات تعدين الذهب في وول ستريت مع بداية تداولات الأسبوع وهو أمر كان متوقع بعد الأداء الإيجابي الكبير الذي سجلته أسهم هذه الشركات خلال الفترة الماضية.

سهم شركة نيومونت الأمريكية المصنفة الأولى عالمياً والتي يصل احتياطيها إلى 96.1 مليون أونصة نهاية ديسمبر الماضي شهد انخفاض خلال تداولات الأمس بنسبة 0.70% وذلك بعد أن أنهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي.

أيضاً انخفض سهم شركة باريك جولد الكندية والمصنفة الثاني عالمياً على انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.11% بعد أن سجل السهم أعلى مستوياته نهاية الأسبوع الماضي منذ أكثر من شهر ونصف قبل أن يبدأ في التصحيح مطلع هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه نجد أن صندوق SPDR الاستثماري المتداول في الذهب والذي يعد أكبر صناديق الاستثمار المتداول في الذهب في العالم بإجمالي أصول يصل إلى 59 مليار دولار، قد شهد تراجع يوم أمس بنسبة 0.93% وذلك بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر ابريل من العام الماضي.

بالرغم من هذا يبقى أداء صندوق SPDR إيجابي خلال الفترة من عام وحتى اليوم مرتفعاً بنسبة 8.26%.

أسعار الذهب محلياً

عادت أسعار الذهب محلياً إلى الارتفاع التدريجي بداية من جلسة الأمس، وذلك على الرغم من التراجع الحالي في سعر الأونصة محلياً، يأتي هذا في ظل تزايد التوتر في الأسواق المالية مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في مصر وقبل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء عند المستوى 2060 جنيه للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى المستوى 16480 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير لفترة طويلة من الوقت، بينما تشهد أسواق الصرف ترقب لقرار البنك المركزي القادم.

خرج بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي بتقرير أشار إلى أزمة التمويل الخارجي التي تؤثر سلباً على توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، وأشار البنك أن مصر لديها آفاق مواتية للنمو على المدى المتوسط، ولكن يجب إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وركز البنك الأمريكي على ضرورة المضي قدماً في برنامج خصخصة واسع النطاق والتحول إلى سعر صرف مرن ودائم بالرغم من صعوبة تنفيذ هذان الأمران.

وبالنسبة لمعدل الفائدة في مصر فيتوقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية ليتخطى مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير المستوى 30% على المستوى السنوي.

وأشار البنك إلى حاجة مصر إلى تسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية والتحول لسعر صرف مرن بشكل دائم ليصبح الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات العالمية.

يذكر أن الاقتصاد المصري قد تأثر بشكل عنيف بالحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعد خروج سيولة نقدية كبيرة وصلت إلى 22 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي الذي وافق نهاية ديسمبر الماضي على برنامج تمويلي جديد بقيمة 3 مليار دولار تصرف على 4 سنوات تقريباً.

تساهم هذه التطورات السلبية في زيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، وما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في الوقت الذي نشهد فيه تراجعات في أسعار الأونصة عالمياً.

من جهة أخرى أشارت العديد من المؤسسات العالمية إلى نظرة سلبية بالنسبة لسعر صرف الجنيه في ظل عدم اتخاذ خطوات واضحة في عملية طرح 32 شركة حكومية، وقد عملت الحكومة المصرية على تأخير عدد من الصفقات بسبب التقييم الغير عادل لها بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية وبسبب الضغط من الأوضاع المحلية الأمر الذي قد يقيم الشركات المطروحة بأقل من قيمتها الحقيقية.