عاد الذهب إلى طبيعته التي يتميز بها كونه ملاذ آمن في أوقات الأزمات وتحوط ضد التضخم، فبعد التراجع الذي شهده المعدن النفيس خلال شهر فبراير الماضي عاد إلى الانتعاش مجدداً خاصة بعد وصوله إلى مستويات تشجع على الشراء مع نهاية فبراير، وفق تقرير جولد بيليون.
وبعد صدور البيانات الأسبوعية الدولية والمحلية الاقتصادية الهامة أصبح الذهب هو أفضل استثمار في الوقت الحالي ليحمي من التضخم المتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى التوقعات بإمكانية حدوث خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما يساهم في رفع أسعار الذهب بشكل كبير.
يذكر أن التوقعات برفع الفائدة من قبل المركزي المصري وإمكانية الإعلان عن شهادات ادخار جديدة قد تعمل على سحب سيولة نقدية كبيرة في الأسواق وهو ما قد يضر بالذهب، ولكن قوة التضخم والتراجع المتوقع في قيمة الجنيه من شأنها أن تعمل على تماسك أسعار الذهب وتزايد الطلب عليه.
أيضاً الانتعاش الكبير في سعر الأونصة العالمية ساهم في تزايد سعر الذهب محلياً، خاصة مع ظهور بوادر لأزمة مصرفية جديدة في القطاع البنكي الأمريكي قد تلقي بآثارها السلبية على الأسواق العالمية، وبالتالي يصبح الذهب هو الملاذ الأمن عالمياً ومحلياً.
توقعات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة
صدرت العديد من التوقعات التي تطالب البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بعد المستويات القياسية التي سجلها التضخم في شهر فبراير، أبرز هذه التوقعات كانت لمجموعة جولدمان ساكس المالية العالمية التي توقعت رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة خلال اجتماع البنك هذا الشهر.
وأشارت جولدمان ساكس أن المركزي المصري قد لجأ لمثل هذا الإجراء من قبل في ديسمبر الماضي حينما رفع الفائدة 3% دفعة واحدة إلى 16.25% لتستقر الفائدة عند هذه المستويات حتى الآن.
يذكر أن المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في اجتماعه الماضي في فبراير عندما ثبت أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25%.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة المصرية من تراجع الاحتياطي الدولاري بشكل كبير الأمر الذي دفعها إلى تحرير سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى بداية 2023، لينخفض الجنيه بنسبة 24% منذ يناير الماضي وحتى الآن بينما فقد أكثر من 95% من قيمته منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.