شهد الذهب أداء استثنائي خلال الأسبوع المنتهي ليعود إلى الصدارة على جميع الأصعدة ويصبح هو الاستثمار الأول في الأسواق المالية، وذلك بعد موجة الأزمات المصرفية التي هزت الأسواق العالمية، وتغير الرهانات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب يشهد أكبر ارتفاع اسبوعي منذ 3 سنوات
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 3 سنوات وصولاً إلى أعلى مستوى منذ 11 شهر عند 1989.07 دولار للأونصة ويطرق أبواب المستوى النفسي المستهدف من قبل الأسواق عند 2000 دولار للأونصة.
ارتفع الذهب منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 8.8% بينما سجل الذهب آخر ذروة فوق 2000 دولار كان في شهر مارس 2022 عندما وصل إلى 2070.29 دولار للأونصة، وهو ما يطابق الرقم القياسي المرتفع البالغ 2076.0 دولار للأونصة تقريباً والذي تم تسجيله في أغسطس 2020.
أسعار الذهب مقابل الدولار
يوم أمس الجمعة ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.6% دفعة واحدة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6%، ليسجل المؤشر انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.7%.
يأتي هذا الأداء القياسي في أسعار الذهب خلال يوم أمس وخلال الأسبوع الماضي نتيجة حالة العزوف عن المخاطرة التي اجتاحت الأسواق المالية العالمية، ليصبح الذهب هو الهدف الرئيسي لجميع المستثمرين.
قبل اغلاق التداول في الأسواق المالية يوم أمس تزايد الطلب على الذهب بشكل حاد بسبب المخاوف من التطورات السلبية التي يمكن أن تحدث في القطاع المصرفي خلال عطلة نهاية الأسبوع مثلما حدث الأسبوع الماضي، وهو ما دفع المستثمرين إلى تأمين محافظهم المالية بشراء المزيد من الذهب قبل الإغلاق.
أزمة القطاع المصرفي مستمرة
شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تقديم حلول لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتضررة سواء في الولايات المتحدة او لبنك كريدي سويس في سويسرا، وعلى الرغم من هذا استمر الانهيار في أسهم هذه البنوك واستمرت السيولة النقدية في الخروج من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة إلى البنوك الكبرى.
عمليات انتقال السيولة النقدية خارج البنوك الإقليمية والبنوك الصغرى ضاعف من الطلب على السيولة النقدية، مما دفعهم إلى بيع السندات التي يملكوها بخسائر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحالية مقارنة مع سعر الفائدة وقت شراء هذه السندات، وكل هذا من أجل الوفاء بطلبات عملاء البنوك هو ما يزيد من فرص تعثر المزيد من البنوك الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.
أعلن بنك كريدي سويس في سريسرا إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة. بينما ضخت بنوك أمريكية كبيرة تحت اشراف السلطات ودائع بقيمة 30 مليار دولار في بنك فيرست ريبابليك يوم الخميس لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية آخذة في الاتساع.
من جهة أخرى صدرت بيانات من البنك الفيدرالي الأمريكي تفيد حصول البنوك الأمريكية على سيولة طارئة بشكل قياسي خلال الأيام الماضي منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، فحتى يوم الأربعاء حصلت البنوك على 152.9 مليار دولار من البنك الفيدرالي من خلال نافذة خصم وهو إجراء تسهيلي أنشئه الفيدرالي، مقارنة مع الرقم القياسي السابق بمقدار 112 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
بالإضافة إلى هذا سحبت البنوك الأمريكية 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي الآجل الذي أنشأه الفيدرالي الأمريكي عقب سقوط البنكين نهاية الأسبوع الماضي.
بالرغم من الإجراءات الطارئة لدعم القطاع البنكي إلا أن التأثير السلبي استمر فقد انخفض مؤشر S&P500 الأوسع انتشاراً للأسهم الأمريكية يوم أمس بنسبة 1.1%، أما مؤشر الداو جونز فقد انخفض أمس بنسبة 1.2%.
مؤشر يورو ستوكس 50 الرئيسي للأسهم الأوروبية انخفض بنسبة 1.3% خلال جلسة الأمس قبل أن يفقد 3.9% على المستوى الأسبوعي بعد تضرره الكبير من جراء أزمة بنك كريدي سويس. أما عن السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين فقد شهدت خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لثلاثة أيام منذ واقعة “يوم الاثنين الأسود” في أكتوبر عام 1987، حيث سجلت أدنى مستوى منذ مطلع شهر سبتمبر 2022 بنسبة 3.7466% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع ككل بنسبة 16.3%.
ترقب لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
تنتظر الأسواق خلال الأسبوع الجاري اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات تشير إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن ثم ربما يتوقف البنك عن عمليات رفع الفائدة خلال الفترة القادمة، وتشير توقعات أخرى انه الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة مع نهاية العام.
الاحتياطي الفيدرالي عالق بين المطرقة والسندان فمحاولة إنقاذ البنوك الضعيفة ومحاربة التضخم أمر صعب خاصة أن هذين الهدفين متعارضان. فمن الصعب رفع أسعار الفائدة دون التسبب في مزيد من الضغط في النظام المصرفي.
الجدير بالذكر أن الذهب هو الرابح الأكبر في كلا الحالتين، فإذا انتهي الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة سيكون لذلك تأثير صعودي على الذهب لأنه سيضع سقفًا قصير الأجل على الدولار. أما إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف التشديد النقدي ورفع الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد وإطلاق العديد من التدفقات على الذهب كملاذ آمن.
الخوف من انتشار مخاطر العدوى المصرفية من المرجح جدًا أن تدافع الذهب إلى اختبار المستوى 2000 دولار للأونصة خلال الأسبوع الجاري قبل أن يشهد بعض عمليات جني الأرباح الرئيسية.
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) يظهر مساحة لارتفاع الذهب
كشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة للأسبوع المنتهي في 7 مارس، أن مديري الأموال اتخذوا عقود شراء الذهب عند أدنى مستوى في أربعة أشهر.
ومع هذا المستوى المتراجع لشراء عقود الذهب أشارت التوقعات أن الذهب لديه مساحة كافية من الارتفاع إلى المستوى 2000 دولار للأونصة.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ضعف عقود الشراء خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعكس وصول أسعار الذهب إلى نقاط هامة للشراء خلال هذه الفترة وهو ما يزيد من التوقعات بمزيد من الارتفاع والزخم الصعودي للذهب خلال الفترة القادمة.
أما عن مجلس الذهب العالمي فقد أشار أن مخاطر حدوث أزمة مصرفية يمكن أن تظهر أيضًا في المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب. وأشار إلى أن 16 طناً من الذهب تدفقت هذا الأسبوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية بقيمة 1 مليار دولار عكس عشرة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة.
هذا بالإضافة إلى تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير الذي أشار خلالها إلى ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب من قبل البنوك المركزية في يناير 2023 حيث اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.
يرى مجلس الذهب العالمي أن هذه الزيادة في شهية البنوك المركزية في شراء الذهب ستظل قوية طوال هذا العام، وبيانات يناير 2023 تؤكد على أن التوجه من قبل البنوك المركزية سيظل مستمر خلال هذا العام.
أداء قياسي لأكبر صندوق استثماري في الذهب
صندوق استثمار SPDR Gold (GLD) الأكبر عالمياً من حيث أصوله التي تزيد عن 56 مليار دولار ارتفع يوم أمس الجمعة بنسبة 2.9% بدعم من ارتفاع سعر الذهب وعمليات الشراء الكبيرة للاستثمار الملاذ الآمن الأهم.
على المستوى الأسبوعي ارتفع الصندوق بنسبة 5.7% ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر ابريل من عام 2022. كما ارتفع أداء الصندوق منذ عام وحتى اليوم بنسبة 5.26%.
يتماشى هذا من أداء قياسي آخر لأسهم شركات التعدين والذهب، فقد قفز سهم شركة نيومونت أكبر الشركات العالمية للذهب باحتياطي يصل إلى 96.1 مليون أونصة في نهاية 2022، ليسجل السهم ارتفاع يوم أمس بنسبة 5.2%.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سهم الشركة بنسبة 14.3% وذلك بعد أن حقق قطاع أسهم شركات التعدين عن الذهب فائدة كبير من تدهور الأسواق المالية وبحث المستثمرين عن أفضل استثمار وهو الذهب بكافة أشكال التداول عليه.
أسعار الذهب محلياً
ارتفعت أسعار الذهب محلياً ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2070 جنيه للجرام خلال تداولات اليوم السبت، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 16560 جنيه
افتتح الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1860 دولار للجرام، ليسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.3%، بينما ارتفع سعر الذهب منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 23.6%.
أما بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا يزال مستقر عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، ليكمل أسبوعين تقريباً عند هذا المستوى.
قوة أسعار الذهب حالياً يأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً، بينما في الأسواق المحلية نجد أن الترقب الحالي في الأسواق يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، بينما معدلات التضخم الحادة التي سجلت خلال شهر فبراير دفعت عمليات الشراء على الذهب إلى التزايد كتحوط ضد التضخم.
الجدير بالذكر أن توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم قد لا تلقي بتأثير سلبي كبير على أسعار الذهب، لأن التضخم المرتفع سيستمر في دعم عمليات الشراء على الذهب بغض النظر على تحركات المركزي المصري.
من جانب آخر نجد أن اقتراب مواعيد استحقاق شهادات الادخار بفائدة 18% قد اقترب وهو الأمر الذي سيوفر سيولة نقدية كبيرة في الأسواق، من شأنها أن تدفع جزء منها إلى الاستثمار في الذهب حتى إذا لجأت البنوك إلى استحداث شهادات جديدة بعائد أعلى.
أهم الأحداث في الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي
أعلنت الحكومة المصرية عن بدأ إجراءات طرح شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي لتعبئة المياه الطبيعية يوم الأربعاء الماضي، لتعد أول شركتين من البرنامج الحكومي لطرح 32 شركة حكومية حتى مارس 2024 وهو البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بداية شهر فبراير الماضي.
وقد صرح صندوق مصر السيادي أنه لن يتم وضع حدود قصوى لطرح حصص من شركتي “وطنية” و “صافي”، ليؤكد الصندوق على المرونة المصاحبة لعملية الطرح سواء بالنسبة للمدة الزمنية للطرح أو النسب المطروحة.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن انخفاض العجز في الميزان التجاري في مصر إلى 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة انخفاض 54% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021 عندما كان العجز التجاري بقيمة 4.2 مليار دولار.
أما عن الصادرات فقد انخفضت أيضاً في ديسمبر الماضي بنسبة 2.7% على مستوى سنوي لتصل إلى 4.18 مليار دولار بعد أن كانت 4.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2021.
هذا وقد أشارت مؤسسة سيتي جروب العالمية في تقرير لها أن الطلب المتراكم على الدولار في مصر حالياً يصل إلى 4 مليار دولار وذلك بعد أن كان بقيمة 2.5 مليار دولار في يناير الماضي، وأشار التقرير أن الودائع بالعملات الأجنبية قد ارتفعت في يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ شهير يوليو 2022 وهو ما يدل على تراجع الثقة في الأسواق بشكل كبير وفي مستقبل العملة المحلية.
من ناحية أخرى أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن تخفيض توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.2% بعد أن كانت مستهدفات الحكومة السابقة عند 5% بينما كانت معدلات النمو في العام المالي 2021-2022 بنسبة 6.6%.
هذا قد سجل معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 4.2% على المستوى السنوي أقل من 8.3% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. لتشير وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري استمر في النمو بالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات والمتغيرات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري.
شهدت الاتاوات التي تحصلها الحكومة المصرية من منجم السكري ارتفاع بنسبة 10% خلال عام 2022 لتصل إلى 23.8 مليون دولار لتعد ثاني أكبر إتاوة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويقصد بالإتاوة ما تحصل عليه الحكومة المصرية مقابل استعمال الشركة المنقبة عن الذهب لمعدات صناعية أو علمية والحصول على معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو غيرها.
أما عن نصيب مصر في أرباح منجم السكري فقد انخفضت بنسبة 52.8% خلال العام الماضي على المستوى السنوي لتسجل 35.5 مليون دولار، وذلك وفقا لتقرير أرباح شركة سنتامين صاحبة حق التنقيب في منجم السكري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.