اعلن خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعامل بالجنيه المصري في سداد الرسوم المستحقة للشركات الملاحية الموجودة في بعض الموانئ المصرية خطوة جيدة ومن شأنها تخفف الضغط على العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة الاسراع في تنفيذ مطلب اتحاد الغرف التجارية الذي نقله وزير المالية وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري.
وأضاف خالد نورالدين، أن التوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري يستهدف إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل الموانئ والخاص بالشركات الملاحية داخل مصر.
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد طالب سابقا بضرورة وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، وذلك لتخفيض العبء والحد من الطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، وقد أشار الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقم مستوردوها بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ إنتاج وصلاحية.
