قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن القرار الاخير بالأفراج عن السلع والمواد الخام بالجمارك سيكون له تأثير إيجابي في عودة المصانع مرة اخري للإنتاج، وعودة معدلات التشغيل والذي سيؤدي إلي تراجع الأسعار بشكل نسبي أو استقرار في الاسعار، وأن أسعار السلع والمواد الغذائية ليس مرتبط فقط بأسعار المواد الخام بل أيضا بالمنافسة الموجودة في السوق ، ومحاربة الممارسات الاحتكارية التي من الممكن أن تكون موجودة.
وفى تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا”، شدد الإدريسي على تفعيل دور الدولة في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكارات والعمل علي توفير المنافذ الخاصة بتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، وأن الانخفاض في الاسعار سيأخذ وقت زمني طويل بسبب الخسائر التي تعرض لها العديد من التجار والمصنعين خلال الفترة القلية الماضية، وبتكليف من الدولة قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
ونقلت وكالة انتربرايز عن مصادر في وزارة التجارة والصناعة قرار بالإفراج الفوري عن بعض السلع المستوردة للاستخدام الخاص في محاولة للحد من تراكم البضائع في موانئ البلاد، وفقا لوثيقة مرسلة لمصلحة الجمارك اطلعت عليها إنتربرايز.
وستستثني وزارة الصناعة والتجارة البضائع المستوردة للاستخدام الخاص قبل 26 أكتوبر 2022 من لوائح الاستيراد، ما يعني الإفراج الفوري عنها من الموانيء، وقالت مصادر بمصلحة الجمارك لإنتربرايز إن القرار ينطبق على الأفراد والشركات والمصانع بشرط أن تكون الواردات للاستخدام الخاص.
وأكدت المصادر أنه بموجب القرار الجديد، سيجري الإفراج عن الشحنات على الفور دون الحاجة إلى خطاب اعتماد أو نموذج 4. سيتعين عليهم فقط تقديم التفويض للإفراج وإثبات الدفع.
يعتبر نموذج 4 هو نموذج جمركي يتقدم به المستوردون إلى البنوك من أجل الإفراج عن البضائع الخاصة بهم. ويمثل النموذج تعهدا بالسداد، مما يسمح للبنوك بإصدار اعتمادات مستندية للمستورد أو إتمام عملية التحصيل المستندي.
سيلغي البنك المركزي المصري العمل بنظام الاعتمادات المستندية تماما قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أعلنه البنك الأسبوع الماضي. وكان البنك قد ألزم المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد في فبراير الماضي سعيا لمنع تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية. وجعل ذلك من المستحيل تقريبا على الشركات إدخال البضائع إلى البلاد، مما تسبب في نقص واسع لمختلف السلع وإجبار المصنعين في بعض القطاعات على تقليص الإنتاج أو حتى تعليقه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.