كشف هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، عن أنه ليس من المستبعد في الأيام القادمة أن تعقد لجنة السياسة المالية في البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينعقد يوم 16 ديسمبر الجاري، والذي وضع فيه مصر ضمن أجندة مناقشاته.
وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات صحفية لموقع “اقتصادنا” الإخباري، أن يستجيب المركزي لإشارة صندوق النقد بمزيد من المرونة في سعر الصرف بعمل تخفيض آخر للجنيه أمام الدولار، وربما يرفع الفائدة في محاولة لجذب حائزي العملة الأجنبية لتحويلها إلى الجنيه المصري والاستفادة بعائد مميز على المدخرات، كذلك لكبح التضخم الذي ارتفع في شهر نوفمبر إلى 19.2% ، وهو أعلى معدل منذ عام 2017.
ورجح الخبير الاقتصادي، حصول مصر على الشريحة الأول من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، علاوة على مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.
وأشار أبو الفتوح، أنه ما زالت هناك فجوة في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية والسعر الرسمي بفارق يصل إلى 6 جنيهات، الأمر الذي يتطلب تحرير كامل لسعر الجنيه، الذي مازال يشهد تحكم إداري بدليل ثبات سعر الدولار عند 24.70 جنيه، وكذلك ما زال هناك نقص في المتاح بالصندوق، لافتًا إلى أن القرض سوف يصب في صالح دعم الإصلاح الاقتصادي، وسوف يكون له مردود إيجابي في المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار انخفض بأكثر من 25% منذ 27 أكتوبر الماضي، وذلك عقب تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، ليصل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.