رجح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
المقبل والمقرر عقده غدا الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأرجع أبو الفتوح أسباب تثبيت الفائدة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدل التضخم، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفا أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023
وأشار أبو الفتوح إلى أنه من المقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسيكون هذا نتيجة استمرار ارتفاع معدل التضخم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.