تخطط الدولة المصرية لسداد 5 مليار دولار حتى يونيو 2023 المتمثلة في الفجوة التمويلية، وحتى تقوم الدولة المصرية بسداد هذه المبالغ قررت أن يكون التسديد عبر مجموعة من الحلول تم نشرها بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المقدمة من مصر لصندوق النقد الدولي.
ويرصد موقع “اقتصادنا” الخطة المرصودة من قبل الحكومة لسداد هذه المبالغ.
خطة مصر لسداد 5 مليار دولار حتى يونيو 2023
تقرر سداد 300 مليون دولار عبر تمويل بهذه القيمة من قبل صندوق النقد العربي، ثم تمويل بقيمة 300 مليون دولار من قبل بنك التنمية الأفريقي، ثم تمويل بقيمة 400 مليون دولار من البنك الآسيوي AIB للاستثمار في البنية التحتية، ثم تمويل بقيمة مليار دولار من قبل بنك التنمية الصيني، ثم تمويل بقيمة مليار و100 مليون دولار من قبل البنك الدولي، وأخيرًا 2 مليار دولار من خلال بيع مجموعة من أصول الدولة.
جدير بالإشارة أن مصر كانت قد سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر 2022 بلغت حوالي مليار دولار، فيما كانت قد سددت حوالي 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب البنك المركزي المصري فإنه قد تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي، وذلك بالتزامن مع زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
وكشف بيان المركزي عن حدوث طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، إذ سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا، ليؤكد البنك في بيانه عن قيامه بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي
بلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي قيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، في مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، إذ استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر 4 أشهر، وذلك برغم سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
رفع أسعار الفائدة
يذكر أن لجنة السياسات النقدية في مصر كانت قد قررت في ديسمبر الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) دفعة واحدة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم غير المسبوقة، واستعادة جذب مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتعزيز العملة الصعبة، وحل الأزمات الاقتصادية التي ضربت البلاد جراء جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.