دعمًا لتقليل عملية الاستيراد.. شعبة الأدوات الصحية تبحث التوجه للتصنيع المحلي

في اطار حرص شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية على الاستفادة من  الضوابط التى وضعتها الدولة لتقليل عملية الاستيراد والفاتورة الاستيرادية، تبحث الشعبة برئاسة فوزي عبد الجليل، مع عدد من تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة للتحول من الاستيراد للتصنيع المحلي، ولكنها طالبت في الوقت ذاته بضرورة الاسراع في فتح الاعتمادات المستندية حتى لا يتوقف الإنتاج بالمصانع.

وأوضح عبد الجليل، أن نسبة تحول مستوردي القطاع تخطت 60% حتى الآن، وجاء توجه شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية للاعتماد على التصنيع المحلي بدلًا من لاستيراد نتيجة ارتفاع أسعار الأدوات الصحية والسباكة بحوالي 17% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وبالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على القطاع، بجانب ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من التغيرات العالمية والمحلية التي طرأت.

وفي السياق ذاته، أكد هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الطاقة والخامات المستوردة مثل  الاستانلس والنيكل والألومنيوم والنحاس أثرت لا محالة على سعر المنتج النهائى للسباكة، لكن هذا التأثير ليس كبيرًا جدًا كما يتوقع البعض، إذ تتراوح نسب التأثير بين 2 و4% لما تشغله من حيز صغير فى صناعة الأدوات الصحية، وليست في حد ذاتها مبررا لارتفاع الأسعار وزيادتها بهذا الشكل الكبير، ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت في زيادة الأسعار مثل تغير سعر الصرف، فسعر طن النحاس الخردة مثلًا ارتفع إلى نحو  10 آلاف دولار عالميا، وربما أقل؛ بينما فى مصر سجل نحو 117 ألف جنيه مقارنة بـ 95 ألف جنيه العام الماضى.

كما كان للحرب الروسية – الأوكرانية دورها في هذه الأزمة، وفي هذا الاطار يذكر  أحمد تيسير السكرتير العام لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ان ارتفاع أسعار النيكل التى تخطت 100 ألف دولار للطن بارتفاع بلغ 50% فى يوم واحد الشهر الماضى، جاء نتيجة الحرب الأوكرانية وأزمة روسيا فى تصدير منتجاتها مما زادت الضغوط عليه، حيث أن روسيا تقدم 9% من الإنتاج العالمى بنحو 250 ألف طن سنوياً، وهذا يتطلب لا محالة التحول للتصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، واقترح تيسير منح الراغبين في الاستثمار والتحول للتصنيع المحلي بدلا من الاستيراد حوافز إضافية لتشجيعهم على إقامة مشروعات تعمل على تنمية المنتج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد.