قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن سياسة التنمية الصناعية تتمثل في سلسلة من الخطط والإجراءات التي تستهدف تعزيز القطاع الصناعي ودعم نموه وتطويره، ويتم تطبيق هذه السياسة لتحسين تنافسية الصناعات الوطنية، والتوسع في الصادرات الوطنية، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وذكر رئيس التنمية الصناعية، في تصريحات صحفية، أن سياسة التنمية الصناعية تعتمد على الكثير من الأدوات والتقنيات والممارسات التي تساعد على تعزيز القطاع الصناعي.
وأوضح أن أدوات تطوير الصناعة أبرزها التحفيز الحكومي، فالدعم الحكومي بأشكاله المختلفة المباشر وغير المباشر والذي يتضمن على سبيل المثال الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، وتقديم المنح والمساعدات الفنية لا غنى عنه لدعم الصناعة.
وأكد أن الهيئة تركز على التطوير التكنولوجي، لتنمية قطاع الصناعة، حتى يكون له ميزة تنافسية عالمية، لذلك هناك دفع للعاملين لإدخال التكنولوجيا والتوسع في استخدامها في عمليات الإنتاج والتوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات.
وأشار عبد الكريم إلى أن هناك اهتمام بالغ بتنمية القدرات وتطوير الموارد البشرية اللازمة للعمل في الصناعات المحلية، ومن هنا تنتشر برامج التدريب والتعليم المهني، والتطوير المهني.
وأكد عبد الكريم على أن التنمية الصناعية من الأولويات الرئيسية في مصر، لذلك تهتم الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب تحسين البنية التحتية للصناعات وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية، إضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير التمويل والدعم الفني والمعرفي للمستثمرين، وهذا كله يتم تنفيذه على أرض الواقع.
ونوه إلى أن الهيئة تهتم بمسألة تعزيز البحث والتطوير والابتكار في الصناعات، ويشمل ذلك دعم التطوير التكنولوجي والمنتجات الجديدة وزيادة الاستفادة من الابتكارات العالمية.
وقال إن تنمية الصادرات وتحسين تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الهيئة، ويتضمن هذا المحور العمل على تحسين جودة المنتجات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتطوير القدرات التصديرية وتوسيع نطاق التعاون الدولي.
وأضاف أن الهيئة تمضي قدماً في مجال تحسين البيئة الاجتماعية والتدريب وتطوير المهارات، ويشمل هذا تطوير المهارات اللازمة للعمل في الصناعات المختلفة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والتعليمية والصحية في المناطق الصناعية.
وأفاد أن الدولة والتي تمثلها الحكومة تدعم وتشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر الدعم المناسب لها لتطويرها، في ظل التركيز على التوجه نحو الصناعات الذكية والرقمية والاستفادة من التحول الرقمي في الصناعة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.