أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستقدم خدمات فريدة لأول مرة في افريقيا والشرق الأوسط، وأن تطبيق المنظومة في بورسعيد سبقه تجهيز قوي للبنية التحتية وتأهيل المستشفيات وكذلك يجرى عمل جراحات بتكاليف 50 ألف جنيه ويدفع المريض بين 300 إلي 400 جنيها.
وأضاف خلال ندوة شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية حول التأمين الصحي الشامل ، أن استمرار ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتزامن معه دعم مادي كبير من الحكومة وتخصيص مليارات الجنيهات لإنجاح هذه المنظومة وتطبيقها في المحافظات المستهدفة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد صيام مدير إدارة الصيدليات بهيئة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستغطي الجمهورية كاملاً خلال 10 سنوات، وأن المنظومة يجرى العمل على تطبيقها في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية ويجرى العمل على باقي محافظات المرحلة الأولي من أجل الوصول إلي نظام صحي منضبط.
وأضاف، أن هيئة الشراء الموحد تساهم في توفير احتياجات المستشفيات من الآلات المطلوبة لتحديث منظومة العمل بالمستشفيات، لأن هناك تعاون شامل بين كافة الجهات والهيئات الحكومية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 كهيئة اقتصادية وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة و الذي ينص على أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي علي جميع المواطنين ،ويغطى مظلته جميع المشتركين فيه، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء و تكون الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الشامل ومتابعة علاج المؤمن عليهم من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام الي ان يتم شفائهم وتستقر حالتهم الصحية.
و تلتزم الهيئة بشراء الخدمات الصحية لأصحاب نظم التأمين والبرامج الصحية الخاصة، وتتولي جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد.
وتكون الهيئة مسئولة عن اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة، واعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتماد التقارير والحسابات المالية.
ويتم وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، وابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وفي المعاهدات او الاتفاقيات او المواثيق الدولية ذات الصلة وتقوم أيضا بمراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام، واقتراح عقد الفروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق اهداف الهيئة والنظام.
ويتم استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، خاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظات بورسعيد والأقصر، والإسماعيلية، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.