كشف الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للسيارات عن أن ما يقرب من 30 – 40% من أصحاب معارض السيارات لجأوا إلى إغلاق معارضهم بسبب التحديات التي تمر بها سوق السيارات منذ العام 2017 وحتى الآن.
وتشهد أسعار السيارات “الزيرو” والمستعملة في الآونة الأخيرة ارتفاعات كبيرة للغاية، لم تحدث من قبل، وذلك بسبب إغلاق الكثير من المصانع بسبب سلاسل الإمداد، وأشباه الموصلات، وغير ذلك، وذلك منذ تفشي جائحة كورونا، وما تبع ذلك من حدوث الحرب الروسية الأوكرانية.
وتمر سوق السيارات المحلية بأزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي دفع مجموعة من الشركات ووكلاء السيارات منذ فترة إلى تفضيل رد مقدم الحجوزات مضافا إليها فائدة بنسبة 18% إلى الحاجزين، وفي ظل ذلك تراجعت أعداد السيارات المرخصة فى مصر، فقد تم ترخيص 7300 سيارة ملاكي فقط خلال نوفمبر 2022، مقارنة بترخيص 8128 سيارة فى أكتوبر الماضي.
وتشهد سوق السيارات حالة من الركود التضخمي، فالأسعار ارتفعت بطريقة جنونية فى ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، لترتفع أسعار السيارات منذ مارس 2022 وحتى الآن بنسبة تقترب من الـ 60%، ومن المتوقع خلال 2023 زيادة أسعار السيارات من جديد، حتى يعوض الوكلاء والموزعون الخسائر التي لحقت بهم في الأشهر الماضية.
يذكر أن شعبة السيارات أوضحت أن تسعير السيارات فى مصر لا يعتمد فقط على سعر الدولار، بل يعتمد أيضا على حساب التكلفة الإجمالية التي يتحملها الوكيل، والتي تتضمن سعر الصرف ورسوم التمويل ومصاريف التشغيل المتمثلة فى رسوم الخدمات والمرافق والأجور والتأمينات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.