شق الثعبان تتحول إلى مدينة عالمية للرخام

تعتبر مصر من الدول التي تملك ثروة محجرية كبيرة وتشتهر مناطق بعينها بانتشار وتوافر مواد خام أوليه تكون نواة لصناعات عدة، ومن ضمن هذه المناطق منطقة شق الثعبان في القاهرة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى “مدينة الرخام والجرانيت”، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

تطوير منطقة شق الثعبان سيكون له انعكاسات واضحة على صناعة الجرانيت والرخام، سواء بتوفير إنتاج للسوق المحلي مما يساهم في الحد من الاستيراد، وتوجيه فوائض الإنتاج للتصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 7% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 134 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، ومع تطوير منطقة شق الثعبان فإن صادرات الرخام والجرانيت مرشحة للزيادة وفق السيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت في غرفة مواد البناء.

وقال المجلس التصديري لمواد البناء، إن ليبيا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للرخام المصرى بقيمة 28.1 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 22.5 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 9.8 مليون دولار، والجزائر بقيمة 7.4 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وانخفضت صادرات السيراميك بنحو 6% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 73 مليون دولار، مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

ومن جانبه، أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تطوير شق الثعبان أحد إجراءات النهوض بالصناعة، يساهم في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي 100 مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن مصر أصبحت دولة صناعية كبرى وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك ، ولفت إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنولوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.

وأكد الدسوقي، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة 5٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارت والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل 22٪ من إجمالي الناتج المحلي وأكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من 20 الي 30٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو 30 مليون عامل، وأشار، أن رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في توقف سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم إلا أن القطاع الصناعي لم يتوقف عن الإنتاج، وهو ما ادي الي تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، كما حقق الاقتصاد نمو إيجابي في ظل الأزمة خلال 2020.

وأوضح أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في السنوات الماضية شمل عدة مستويات أهمها الإصلاح الأفقي والرأسى للاقتصاد القومي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والتوسع في المدن والمجمعات الصناعية الجديدة مثل الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومرغم للبلاستيك وغيرها.

وتابع، كما أن الدولة أعطت الأولوية للصناعات المحلية في توفير احتياجات ومتطلبات التنمية في رؤية مصر 2030، بالعمل في المشروعات القومية والكبري في مختلف المجالات وذلك بالتوازي مع تيسير التجارة البينية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الصناعات المصرية من أكبر المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» والتي توفر فرص عمل لملايين الشباب والصناعات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خاصةً في قطاع صناعات مواد البناء والمقاولات.

ولفت إن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة والمشروعات القومية، بجانب رفع القيود على نمو حركة التجارة خلقت متنفس جديدة لنمو الصناعة والتجارة في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة مما ساهم في نفاذ أكبر للصادرات وتراجع الواردات وتشغيل طاقات إنتاجية وفرص عمل لملايين الشباب.

وأكد أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط انتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.

وشدد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، علي ضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن 100 إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، بضرورة الاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الأفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.