بالتأكيد جميع المستهلكين كان لديهم تساؤلات كثيرة حول تحصيل رسوم وضريبة عند شراء الذهب في مصر، وذلك نتيجة إضافة رسوم كثيرة على الذهب نتيجة عدم وجود شفافية في عمليات البيع، حيث يتم فرض رسوم دون أن يكون المستهلك واعى أو على دراية بها، لذلك وقعت مصلحة الضرائب المصرية اتفاق مع الغرف التجارية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
مصلحة الضرائب قالت في بيان صحفي اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 “توقيع الاتفاق بهدف نحو تطبيق صحيح أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية مصلحة الضرائب فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ،وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .
الرسوم المفروضة على بيع وشراء الذهب
تطبيق رسوم على تداول الذهب يجرى من خلال عدة نقاط أولها ما يسمى رسوم إعادة بيع الذهب القديم حيث يفرض التجار رسوم تصل إلى 2 % عند شراء الذهب القديم من المستهلكين ولا أحد يعرف سبب فرض هذه الرسوم وهل هي تدخل ضمن الرسوم المفروضة من قبل مصحلة الضرائب أم مصلحة الدمغة والموازين.
ويضاف أيضا رسوم أخرى عند شراء الذهب تتراوح بين 7.5 إلى 8.5 جنيه عند قيام المواطن بشراء ذهب جديد وتسمى رسوم الضريبة والدمغة، وهذا بخلاف ما يسمى رسوم مصنعية الذهب التي تختلف بين الشركات لكنها تصل إلى 7 % من سعر العيار .
[…] عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير كبير على تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن الأصفر، إذ من المقرر إعلان […]
[…] وتقارير البطالة في أوروبا وأمريكا من شأنه التأثير على تداول الذهب، فالبيانات السلبية قد تدعم الذهب نحو الصعود، مثلما […]