وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على قرض مصر على أن يصرف من القرض فورا 347 مليون دولارا، في حين أن وزير المالية محمد معيط كان قد توقع صرف 750 مليون دولار كشريحة أولى.
وجاءت موافقة الصندوق بعد ما يقرب من 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة المصرية للحصول على القرض، وذلك لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات، وما سبق ذلك من تداعيات أزمة كورونا.
ووفقًا لبيان رسمي فإن الاتفاق مع الصندوق يضمن مساعدة الصندوق لمصر في الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين والإقليميين.
وتستمر الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، ويجري العمل في الوقت الحالي على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات الاقتصادية ما يلي:
- تطبيق نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
- تخفيض معدلات التضخم تدريجيا من خلال تنفيذ السياسة النقدية المتفقة مع أهداف البنك المركزي، علاوة على تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
- إدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
- وضع استراتيجية الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.