قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادى للمنشآت 2017/2018، واستخدامها فى دراسة عدد من القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات لخدمة صناع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
واوضحت المهدى خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التى تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته
واوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعد المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية فى مصر، لجميع المنشآت العاملة “عدا الحكومية”
واشارت الى انه تم حصر كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام تغطى 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطى 17 قطاع اقتصادى، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية
[…] أن القطاع الخاص دائمًا ما يتوجه للدول التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية […]