خلال مداخلية هاتفية مع “لميس الحديدي” على قناة “أون تي في” ، قال هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجارب الدولي (cib)، ومستشار محافظ البنك المركزي الأسبق، إن الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته بحوالي 2 جنيه أمام الدولار، وأن البنك المركزي يحرك سعر الصرف تدريجيا مستهدفا الوصول لسعر صرف أقل من القيمة العادلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.
شاهد المداخلة : https://www.youtube.com/watch?v=72tEEiZeI8A
وأضاف الخبير المصرفي: إننا لدينا توازن بين الإيرادات والمصروفات الدولارية، ما عدا المتأخرات الموجودة في الموانئ والتي من المتوقع أن يتم حلها قريبا، مضيفا أن الإيرادات الدولارية تمثل 25% من الديون الخارجية سنويا، بعدما كانت تمثل 100% من ديون مصر الخارجية منذ عدة سنوات”، وشدد إلى ضرورة العمل على زيادة الإيرادات الدولارية للدولة من خلال زيادة معدلات التصدير ودعم ازدهار السياحة، موضحا أنه حال النجاح في رفع الايرادات الدولارية للدولة لن تكون هناك أزمة في الدولار.
وأكد أنه من الخطأ أن يكون هناك فروق سعر التضخم بين العملة المحلية وعملات أخرى ويظل سعر الصرف مثبتا، إذ إن فروق العملات تعكس فروق سعر الفائدة، فمع وجود فرق بين العملة المحلية أمام الدولار بنسبة تصل إلى 10% مثلا فلابد من عدم تثبيت سعر الصرف والوصول لسعر صرف مرن، وأن سعر الصرف المرن لديه القدرة على امتصاص الصدمات، مضيفا أن العملة المحلية تعد إحدى وسائل السياسة النقدية وليست الهدف بينما الهدف الرئيسي هو استقرار المستوى العام للأسعار.
وأشار عز العرب إلى أن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أثر على السيولة الدولارية ما دفع البنك المركزي لتحرير سعر الصرف والوصول لسعر صرف مرن، وأن السوق السوداء لم تشهد إقبالا على شراء الدولار بعد إعلان صندوق النقد عن القرض الجديد، والذي يؤكد بداية تعافي الأزمة، وشهد متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الصباحية أمام الجنيه 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.
ووشدد علي أننا بحاجة لدعم المنتجات المحلية بدلا من مساندة الخارجية، وتعمل الدولة على إيجاد حلول لدعم القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة عبر نقل ملكيات الدولة للصندوق السيادي ومشاركة القطاع الخاص.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
توقع الصندوق أن يشجع الاتفاق “على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.