سيطر التذبذب في نطاقات ضيقة على أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، يرجع هذا إلى استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية، وفق جولد بيليون.
وافتتحت أسعار الذهب تداولات هذا الأسبوع عند 2155 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، منخفضة بقيمة 10 جنيهات عن سعر افتتاح الذهب خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17240 جنيه، وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن تداولات الذهب انحصرت بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للجرام صعوداً وهبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شاهدناها في الأسواق العالمية.
أهم العوامل التي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التحركات العرضية هي غياب السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام.
أيضاً تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ساهم في هدوء التداولات بشكل كبير، وذلك مع غياب مخاوف من نقص المعروض من الذهب في الأسواق بعد أن ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض وحدوث توازن بين العرض والطلب بشكل مناسب.
على الرغم من هذا الاستقرار في تحركات الذهب ولكن يبقى هناك ترقب كبير في تحركات السوق المحلية، خاصة بعد التحركات المصرفية التي شاهدناها الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تحدث تغير في أوضاع السوق مع الوقت.
وأعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تراكمية تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.
تترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ تصريح الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي.
من جانب آخر قام البنك العربي الأفريقي بالإعلان عن شهادة بأجل 3 سنوات بالجنيه المصري بعائد تراكمي يصرف مقدما بنسبة 40% بحد أدنى 5000 جنيه وبدون حد أقصى، تهدف هذه الشهادات سحب السيولة النقدية سواء بالدولار أو بالجنيه المصري من الأسواق لمحاولة الحد من التضخم المتزايد لمستويات قياسية وتوفير سيولة دولارية داخل النظام المصرفي في ظل تقديم عائد قياسي بالنسبة للمودعين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.