تبحث الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية إنشاء صندوق استثماري مشترك، لتعزيز التعاون المشرك بين البلدين وجذب المزيد من الأموال الخليجية لاستثمارها في مصر في القريب العاجل، بحسب تصريح للوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية.
وتوجه وفد رئاسة الوزراء بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء إلى قطر أمس الإثنين، وتم لقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد على هامش ذلك الزيارة، في ظل سعي الحكومة الحثيث لجذب الاستثمارات والمساعدات التي تعهدت بها قطر ودول الخليج الأخرى في العام الماضي 2022 للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي ظهرت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعمل قطر على زيادة استثماراتها في مصر، عقب توقيع مصر وقطر على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الدولة الخليجية الغنية بالغاز في مصر.
يذكر أن قطر بدأت محادثات لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار في مصر لشراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات من بينها “فودافون مصر”، أكبر مشغلة لشبكات الهاتف المحمول في البلاد، وذلك خلال العام المنصرم 2022.
الاقتصاد المصري
تهتم الحكومة في الفترة الحالية بتكثيف الزيارات للدول الخليجية والعربية وغيرها لجذب الأموال الأجنبية للمساعدة على إنعاش الاقتصاد في ظل الأزمة العالمية، وذكر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر “ضروري” بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة حوالي 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
يشار إلى أن الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار تقريبًا يتعرض لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.