قطاع التشييد والبناء يتوقع ارتفاع تكلفة أعمال الإنشاءات تأثرا بقرار زيادة أسعار المحروقات

يترقب العاملون والشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء وقوع زيادات جديدة في تكلفة أعمال الإنشاءات بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية تأثرا بقرار زيادة أسعار المحروقات.

وأشار المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن زيادة أسعار المحروقات الذي تم الإعلان عنه اليوم سيكون له تأثير كبير على قطاع التشييد والبناء الذي سيشهد حدوث تغييرات في تكلفة التنفيذ للمشروعات وفى تأدية الخدمات كذلك.

وأفاد سعد، في تصريحات صحفية، أن زيادة التكلفة تابعة لزيادة أسعار مواد البناء الخام وفى مقدمتها الأسمنت والحديد، إذ ستشهد تلك المنتجات زيادة في أسعارها نتيجة زيادة سعر المحروقات والطاقة، كما أن مواد البناء الرئيسية ممثلة في الحديد والأسمنت وغيرها من المواد المرتبطة بالتشييد كالسيراميك تصنف من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن كافة المعدات التى تعمل فى صناعة التشييد والبناء من الأوناش واللوادر والروافع وعددا من المعدات الأخرى جميعها تعمل باستخدام السولار والمحروقات، الأمر الذي سيجعل هناك تكلفة إضافية بعد زيادة الأسعار لكافة المواد البترولية.

وتجد الإشارة إلى قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالإعلان صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 عن رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السولار والكيروسين بـ 50 قرشًا دفعة واحدة، وجاءت الزيادة بـ 50 قرشًا لأنواع الوقود وهي بنزين 80 و92 بينما ارتفع سعر بنزين 95 جنيهًا واحدًا.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة الجديدة لعام 2022- 2023 عند 80 دولارًا، مقابل 61 دولارًا في الموازنة السابقة.