شهدت أسعار الذهب محلياً قفزة جديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها تم تسجيله من قبل وذلك في ظل انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي المصري اليوم، حيث تجد أسعار الذهب الدعم محلياً على الرغم من التذبذب في أسعار الأونصة العالمية خلال هذا التوقيت، بحسب جولد بيليون.
وخلال الدقائق القادمة يعلن البنك المركزي نتائج اجتماعه الدوري وسط توقعات بخفض الجنيه المصري، سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً أعلى مستوى له عند 2135 جنيه للجرام، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 17080 جنيه.
استمرار المخاوف والتوتر في الأسواق المصرية يدفع الطلب إلى التزايد بشكل حاد على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، ووسط تضارب في التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي المصري الذي يعقد اجتماعه الثاني هذا العام اليوم الخميس.
معدل التضخم الأساسي السنوي وصل في فبراير إلى 40.3% وهو مستوى تاريخي، كما تبع هذا ارتفاع في أسعار الوقود المحدد إدارياً إلى جانب استمرار تدريجي في انخفاض سعر صرف الجنيه خلال شهر مارس، وهو الأمر الذي ينذر بأن التضخم سيشهد قفزة جديدة خلال شهر مارس وهو ما قد يدفع المركزي المصري إلى سرعة التدخل للسيطرة على التضخم.
من جهة أخرى نجد أن شهادات الـ 18% التي حان ميعاد استحقاقها ستضخ إلى الأسواق سيولة نقدية تصل إلى 750 مليار جنيه تقريباً، وهو ما قد يستدعي إصدار شهادات ادخار جديدة لامتصاص هذه السيولة والتي قد تنتقل إلى شراء الذهب أو الدولار للتحوط ضد التضخم.
حررت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية تشير إلى إمكانية قيام المركزي المصري برفع الفائدة من 2% إلى 3%، حيث تستقر أسعار الفائدة حالياً عند المستوى 16.25% للإيداع و 17.25% للإقراض، الأوضاع الحالية تدعم عمليات شراء الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية في محاولة للتحوط ضد التضخم وضد أية تغيرات قد تطرأ على سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة القادمة.
مصر تخفض مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام القادم
قامت الحكومة المصرية بتخفيض مستهدفها للنمو خلال العام المالي القادم إلى 4.1% بعد أن كان المستهدف السابق عند 5.5%، كما تهدف إلى تحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا وقد خفضت مصر توقعات النمو في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من المستهدف السابق بنسبة 5%، بينما كان المستهدف للنمو في العام المالي السابق 2021-2022 عند 6.6%.
بدأ الأزمة في شح العملة الصعبة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 حيث قام الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة وهو ما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر بحثاً عن الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت تعاني مصر من تراجع في النقد الأجنبي والعملة الصعبة الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن طرح 32 شركة للبيع أو التداول في البورصة، ولكن حتى الآن لم تتم هذه الصفقات مما أدى إلى ضح المتاح من النقد الأجنبي.
موضوعات ذات صلة:
قفزة كبيرة في أسعار الذهب قبل دقائق من إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.