بذلت الدولة جهوداً كبيرة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وعملت على إصدار قانون لجذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2017، وكان من أهم المزايا التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين الأجانب ما يلي: الإعفاءات من رسوم الدمغة على القروض، انخفاض معدل الرسوم الجمركية بنسبة 2% على الآلات؛ وقدمت الدولة خصومات ضريبة تصل إلى 50% على تكاليف الاستثمار في الإنشاءات كإنشاء قطاعات كثيفة العمالة، أو مناطق جغرافية تحتاج إلى فرص عمل.
وأعطت الدولة العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين تتمثل في إنشاء نقاط جمركية خاصة بصادرات المشروع ووارداته، والمساندة المالية في تكلفة التدريب الفني للعاملين، كما أن هناك حوافز قدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين في القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه الحوافز منشورة على الموقع الخاص بالهيئة، يمكن استعراضها في الأسطر القادمة.
حوافز الاستثمار في القطاع العام
تمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذه الحوافز إلى جميع المشروعات التى تعمل في المرافق العامة، والخاضعة لأحكام قانون المادة رقم (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة ، وذلك على جميع الواردات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها واستكمالها، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
الإعفاء من ضريبة الدمغة، ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها بالشهر العقاري، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، والرسوم لعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات .
مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
إعفاء المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية من استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، وذلك طبقاً لاحكام القانون رقم 66 لسنة 1963.
وقدمت الهيئة أيضا حوافز إضافية للاستثمار في القطاع العام؛ بإعفاء 50% من تكاليف للاستثمارفي مشاريع المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على بيانات وزارة الإحصاء.
حوافز الاستثمار في القطاع الخاص
منحت الهيئة إعفاء للمشروعات الاستثمارية يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وأعطت إعفاء 30% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع الخارجة عن الخريطة الاستثمارية التي تشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه فى جميع الأحوال لا يتجاوز الحافز الاستثمارى عن 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، مضيفة أنه يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.