أشاد مجتمع الأعمال بانعقاد المؤتمر الاقتصادي وأنه فرصة قوية لعرض التحديات التي تواجه قطاع التصدير، كما أوصوا بخروج مقترحات لعلاج الخلل الذي يواجه التصدير خاصة للأسواق التي تملك مصر فيها ميزة نسبية مثل الأسواق الأفريقية.
بداية، أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية الشهر الجاري يجب أن يتطرق لعدة نقاط رئيسية لدعم القطاع الصناعي للخروج من المرحلة الحالية بشكل، آمن خاصة أن الصناعة تعرضت لضغط كبير على مدار عامين نتيجة ارتفاع ملحوظ في خامات الإنتاج عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلي تأثيرات سلبية على الأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة، أن هناك ضرورة ملحة لبحث نقاط مثل تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتسهيل تخصيص الأراضي بأسعار تناسب المرحلة الحالية وبتقسيط لمدد لا تقل عن 10 سنوات خاصة أن عوائد الاستثمار الصناعى جيدة جداً عبر توفير آلاف الوظائف والحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالى.
وأشار الدسوقي ، إلي ضرورة عقد جلسات بالمؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه التصدير للسلع الصناعيه سواء عوائق رد أعباء التصدير أو مشكلات رد القيمة المضافة والعقبات التي تواجه المصدرين لفتح أسواق جديدة.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي ، أهمية أن يناقش المؤتمر الاقتصادي الكبير تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية رقم 5 لعام 2015 والذي يواجه تحديات كبيرة من بعض الجهات والهيئات حيث يتم تفضيل بعض المنتجات الأجنبية على المنتج المحلي بالمخالفة للقانون.
قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن المؤتمر الاقتصادي يتطرق في جلسات اليوم الثالث منه على تنمية القطاع الصناعي والتصديري، وهنا يجب وضع ملف التصدير على رأس الأولويات خاصة أنها تساهم بشكل مباشر في علاج الخلل في الميزان التجاري وكذلك تمكن الدولة من تحصيل مليارات الدولارات سنويا.
وأضافت في تصريحات خاصة، أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات يمكن أن تحل مشاكل الاقتصاد، خاصة أن القطاعات الإنتاجية توفر أيضا احتياجات السوق الداخلي ومن ثم خفض الواردات في القطاعات المختلفة التي “توطن” مصر فيها التصنيع المحلي.
وتشمل أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.