الكثير من المستثمرين لا سيما الصغار منهم يمرون بظروف صعبة تمويلية مع شركاتهم، ومنهم من تصل شركاتهم إلى حد الإفلاس الفعلي، لكن القانون المصري وضع عددًا من الآليات والضوابط لإعلان إفلاس الشركات.
ويقدم موقع “اقتصادنا” المعلومات اللازم معرفتها لكل صاحب شركة يتوجه لإعلان إفلاس شركته، ووفقًا للقانون المنظم لعملية الإفلاس (قانون رقم 71 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة2021 والقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020) والذي تنص فيه المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو قيام أحد الدائنين بالمطالبة بذلك أو النيابة العامة، ويسمح القانون للمحكمة بأن تشهر إفلاس الشركة أو المؤسسة من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى صاحب الشأن إلا بإخطاره، ومن خلال القانون يمكن شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة بوفاته أو اعتزاله التجارة بتوقفه عن الدفع وسداد الأموال التي عليه.
ولا بد من تقديم طلب شهر الإفلاس في السنة التالية لسنة الوفاة أو اعتزال صاحب التجارة عن عمله في هذه التجارة، ويتم اعتماد هذه المدة في حالة اعتزال التجارة بعد شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويسمح القانون للورثة بتقديم طلب شهر الإفلاس في السنة التالية للوفاة، وتقضي المحكمة في هذه المسألة وفقا لمصلحة ذوي الشأن، فهنالك بعض الورثة يعترضون على تقديم طلب شهر الإفلاس، ولا يتم قبول دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر إذا كان الدين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل رسميًا، في حالة كون الدين أقل من التأمين.
وتنص المادة (77) من القانون، على أنه يلزم التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، عن طريق تقديمه بطلب لإدارة الإفلاس يحدد فيه أسباب الإفلاس ويرفق مع هذا الطلب الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفه.
الأوراق والمستندات المطلوبة لإعلان الإفلاس:
(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(جـ) بيان بالمصروفات الشخصية عن آخر سنتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة عمله بالتجارة إذا كانت المدة أقل من ذلك باستثناء الطلب الذي يقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان بما يملكه صاحب الشركة أو صاحب التجارة من عقارات أو منقولات وقيمتها في تاريخ التوقف عن الدفع بالتقريب، علاوة على بيان رسمي بالمبالغ النقدية المودعة باسم هذا المستثمر أو صاحب التجارة لدى البنوك المحلية والدولية.
(و) بيان بما حرر من احتجاجات ضد التاجر خلال آخر عامين قبل تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة تفيد عدم تقدم المعلن عن الإفلاس بطلب إعادة هيكلة من قبل.
(ح) شهادة بعدم صدور أي حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس.
ومن الضروري أن تكون هذه المستندات مؤرخة وموقعة من قبل التاجر، مع إيضاح سبب عدم اكتمال هذه الأوراق إن حدث ذلك، وللقاضي مطالبة المعلن بإفلاسه بأي مستندات تخص الوضع الاقتصادي أو المالي له.
