قفز التضخم في تركيا إلى 83% خلال الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 24 سنة، أي منذ عام 1998، وذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك؛ فضلا عن التخفضيات الهائلة في أسعار الفائدة التي أصدرها محافظ البنك المركزي شهاب كافجي، الذي ينوه في تصريحاته بالمزيد من ارتفاعات التضخم في الفترة المقبلة، وقد صعّب الارتفاع المفاجئ في الأسعار وضع إجراءات تشديديه في السيطرة على الأسعار، وأدي إلى حرمان تركيا من المخزون المؤقت لحماية الأصول المحلية من عمليات البيع. وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وارتفعت أسعار المستهلكين 3.08% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8%؛ وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 % على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 4.78% على أساس شهري في سبتمبر، وارتفع معدل التضخم منذ الشهر الماضي.
وتراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إلى 12%، وذلك بناءاً على طلب الرئيس التركي طيب أردوغان، الذي قال في حديث له: “إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام، لأنها ستساعد في تقليص التضخم”.
نتائج إجراءات سياسة البنك المركزي التركي
- فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الـ12 الماضية.
- عدم اعتراف المسؤولين الأتراك بأن الزيادات المرتفعة في الأسعار هي نتيجة أخطاء في السياسة النقدية
- عملت سياسة البنك المركزي التجريبية على طرد الاستثمار الأجنبي وقوضت قيمة الليرة، ودفعت التضخم إلى ما يزيد عن 100% في أجزاء من البلاد.
- خروج الأسعار عن السيطرة بالأخص في مدينة أسطنبول، بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمؤشر أسعار التجزئة الذي صدرمنذ أيام؛ إذ أظهرت البيانات أن تكلفة كل من الإيجار والطعام ارتفعت على نحو حاد في الشهر الماضي.
وقد عملت الحكومة التركية على مواجهة هذه الأزمة برفع الحد الأدني للأجور مرتين خلال العام الجاري، وأعلنت الحكومة أن البنك المركزي سيعقد اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في 20 أكتوبر الجاري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.