يتحكم الفيدرالي الأمريكي في اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، لربط هذه الدول اقتصادياتها بالدولار الأمريكي، وبحكم أن الدولار عملة عالمية، فلا يوجد اقتصاد وطني أو بنك مركزي يخلو منه، فلا تعمل هذه البنوك أو الدول من فراغ، وبالتالي تُرغم الدول على اتباع نفس النهج الفيدرالي، لتجنب التأثيرات الاقتصادية السلبية التى تحدث في سياساتها النقدية.
وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%، في ظل الاستمرار في تنفيذ حزمة التشديد النقدية ضمن محاولة كبح التضخم في البلاد، مع الترويج إلى المزيد من الزيادات الكبيرة التي ستقع في خلال الفترة القادمة، وتظهر التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 4.40% بنهاية العام، قبل وصول ارتفاعها إلى 4.60% في عام 2031، استعداداً منه لخفض معدلات التضخم.
ولكن في ظل الأوضاع التي تشهدها الدول وبالأخص الدول النامية التي يقع عليها التأثير الأكبر والأزمات المتزايدة، في الاكتفاء الذاتي أو بسداد الديون أو بالواردات فكل هذا يؤثر بشكل حاد ومتفاقم في الدول، وفيما يلي نوضح السلبيات الناتجة عن رفع الفيدرالي لسعر الفائدة.
السلبيات الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة
تتضرر الكثير من الدول من قرار الفيدرالي الخاص برفع سعر الفائدة، ويؤثر ذلك عالمياً مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة في بنوكها المركزية، ويؤدي ذلك إلى ضغط شديد على الدول مما يضعف اقتصادها ويعيق سداد ديونها.
ومع ارتفاع الدولار، تهبط العملات لاعتماد 86% من تجارة العالم على الدولار الأمريكي، ويحدث ارتفاع في أسعار الأغذية المستوردة وغيرها من المنتجات الاأكثر تكلفة، لأن الدول ستكون بحاجة إلى مبالغ أكبر للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
وتؤثر الاختناقات الاقتصادية العالمية على أكثر الدول، فلم تسلم الكثير من الدول من تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وتعطيل شحنات الحبوب والأسمدة، وارتفاع أسعار الغذاء، فيصبح هناك زيادة على زيادة في أقل من عام، ولا سيما أن الارتفاع القوي في الدولار يحدث تباطؤ في النمو، ويمحو الوظائف والمشروعات لارتفاع تكلفة الإنتاج وحدوث ركود بسبب عدم وجود سيولة كافية مما يخلق حالة من الضغوط الشديدة وانهيار العديد من اقتصاديات دول العالم، فضلا عن ضغط المقترضين التجاريين، وإجبار الحكومات على إنفاق الجزء الأكبر من ميزانيتها على مدفوعات الفوائد.
بنوك الخليج ترفع أسعار الفائدة
قررت البنوك الخليجية أمس الأربعاء بتاريخ 21 سبتمبر 2022، رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد عقد البنك الفيدرالي اجتماعه، والذي اتخذ فيه قراره برفع سعر الفائدة وزيادتها للمرة الخامسة خلال عام2022.
البنك المركزي السعودي “ساما”
رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء الريبو المعاكس سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء الريبو سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.
وجاء قرار المركزي السعودي على عكس المعتاد، ففي العادة لا تتماشى قرارته مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، لأن هناك ربط بين العملتين الريال والدولار، وبذلك لم يكن هناك تأثير واضح لهذا القرار على الاقتصاد السعودي.
البنك الكويتي المركزي
رفع البنك الكويتي المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00% اعتباراً من اليوم 22 سبتمبر2022، وقام بإجراء تعديلات بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء “الريبو”، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدَّين العام.
وأوضح المركزي، أن التعديل في أسعار التدخل تهدف ثبات الاستقرار النقدي والمالي للقطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، قائلاً أن الاقتصاد الكويتي منفتحاً على العالم الخارجي، ومتابعاً ديناميكية لحركة الاسواق العالمية والمحلية في كافة المؤشرات الأقتصادية.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
رفعَ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15%، وذلك اعتباراً من 22 سبتمبر 2022، وقررالإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
و حدد سعر الأساس بربطه بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما وفرالحد الادنى من سعرالفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
مصرف البحرين المركزي
رفعَ مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. فضلاً عن رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.
ويتابع المصرفي رصد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
مصرف قطر المركزي
رفعَ مصرف قطر المركزي سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75% ، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4%.
وأوضح المصرفي أن هذا الارتفاع تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
البنك المركزي العماني
قرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأميركي، وهي 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%.
وأوضح البنك أنه بذلك يتماشي مع السياسة النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ويعمل على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين، لوجود سيولة في النظام المصرفي.
البنك المركزي العراقي
في ظل الأحداث الاقتصادية المتذبذبة ثبت البنك المركزي العراقي أسعار الفائدة، وصدر قرار من وكالة الأنباء العراقية بانخفاض سعر صرف الدولار بشكل طفيف، وسجلت أسعار بيع الدولار 147.650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.550 ديناراً لكل 100 دولار.
ويرجع ذلك لما يعاني منه الاقتصاد العراقي من أزمات في الآونة الأخيرة من مزاد للعملة، وحدوث تذبذبات في أسعار الصرف للدولار، للطلب المتزايد عليه، ويعاني أيضًا من ارتفاع الاقتصاد المتخضم، أي التضخم في ارتفاع معدلات الطلب مقابل عرض أقل، في ظل وجود قدرة شرائية على العكس مما تعانيه بعض الدول من التضخم في الأسعار بسبب وجود كساد اقتصادي وانخفاض العملة.
