كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى ، أن الاقتصاد المصري ، لا يزال جاذبا فعدد سكان مصر الكبير يستهلكون طعام وشراب واحتياجات ،وهذا يعني ان الطلب في الاقتصاد المصري كبير ، وهذا يعني انه من الضروري ان يكون هناك انتاج يلبي هذا الطلب.
أشار أن وضع الطاقة في مصر في الآونة الاخيرة في عهد الرئيس السيسي تغير كثيرا ،حيث لديها وافر طاقة ما يجعل المستثمرين والاستثمار بشكل عام يبدأ يعرف ان مصر لديها جزء كبير جدا من التكلفة فيستطيع الدخول الى مصر من خلال الطاقة
والطاقة في مصر صارت مختلفة ،سواء كانت طاقة كهربائية او غاز او طاقة شمسية ،فالطاقة في مصر بدأت تتحرك بشكل كبير ،وهذا أحد الاساسيات في اي استثمار وهو وفرة الطاقة ،وتكون بأسعار ليست كبيرة تتناسب بحد كبير مع الأسعار العالمية ، ثالثا مصر أنفقت مبالغ طائلة على البنية الاساسية ،حيث قامت بإنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة وعاصمة ادارية ،وهذا له تأثير كبير على جذب الاستثمار .
ورابعا مصر لديها اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في خلال شهر تقريبا ،وهذا يعني انها شهادة من الصندوق ،والبنك انك هتمشي على خطى مدروسة ومعروف ابعادها ،وبالتالي سيكون عندك شهادة من مؤسسات كبيرة بأنك على خطى بالنسبة للسياسة النقدية او السياسة المالية او السياسات الاخرى.
وحول المصريين في الخارج ،أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ ،أن مصر لديها نحو 13 مليون مصري في الخارج ، يمثلون قوة ودعم كبير للدولة المصرية ،وبالتالى يمكن عمل برامج لهم ،سواء أراضي أو اصول ، او مشروعات يتم الاستثمار فيها بالدولار ،وبعوائد جاذبة اعلي من العوائد في الدول الأوروبية وأمريكا ومضمونة فى الوقت نفسه .
أضاف إنه يمكن بحث سبل جذب العاملين في الخارج وتنويع الفرص والمشروعات المتاحة لهم لتحويل مدخراتهم لمصر ، وايضا اصدقائهم من المستثمرين العرب والاجانب لتوفير الدولار ؛لتدعيم الاحتياطي وسعر الصرف الفترة القادمة .
وأشار أن مصر شهدت دخول شركات عالمية وبالتالى يمكن التعامل بمرونة لا سيما أن تذبذب أسعار الصرف مشكلة مؤقتة وهى مشكلة مؤقتة في العالم كله ، نتيجة المشاكل التي حدثت في اسواق المال واسعار الفائدة و “الهوت مني” والتضخم في العالم ، لافتا إنه من المتوقع استقرارها قريبا جدا ، لا سيما إنه هناك اتجاه كبير جدا للزراعة بجانب خطط احلال الواردات بمصانع محلية ومع انخفاض الاستيراد سيكون البديل منتج محلى ، وهذا ما حدث الفترة الماضية بالفعل فى العديد من السلع .
أضاف إن الكثير من المستوردين بدؤا في بناء مصانع ، أو طلب تصنيع بعض المنتجات من مصانع وطنية فى ظل عدم استقرار الدولار ، لافتا أن مصر ما تزال افضل من دول كثيرة فى ظل التضخم العالمى ومعاناة امريكا وأوروبا من ارتفاعه ، وبالتالى أدعوا الحكومة سواء الوزارات ، أو هيئة الاستثمار أو المحافظات للترويج بشكل مناسب للمشروعات والفرص الاستثمارية .
أوضح إنه يجب التركيز علي الترويج لمصر كبديل عن السوق الاوروبي الذي يعانى من أزمة طاقة طاحنة ،
ونحن نكون البديل لهم وجذب المصانع الدولية لمصر وعمل مصانع وفروع لها، وستكون بداية جيدة لجذب الاستثمار العالمي ، مشيرا إنه لابد لنجاح ذلك أن يتم تقديم حوافز بشكل كبير وأن تكون هناك مرونة في التعامل ، وتذليل كافة العقبات والصعاب والسرعة في الوقت نفسه والتعاون بين الجهات في سرعة التراخيص والحصول علي الارض.
