قام البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس (0.75%) لتتخطى تكاليف الاقتراض مستوى الصفر للمرة الأولى منذ حوالي 8 سنوات، في أعقاب التحركات الأخيرة في منطقة اليورو، وقد أدى هذا الرفع إلى زيادة أسعار الفائدة في سويسرا إلى 0.5%، ويعتبر هذا الإجراء هو الأكثر تشديداً للبنك المركزي منذ 20 عامًا.
وجاءت هذه الخطوة لتفاجئ بعض المشاركين في السوق الذين كانوا يرجحون زيادة أكبر بواقع 100 نقطة أساس، في حين أن هذه الخطوة تتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج”، وبسبب ذلك تراجع الفرنك السويسري ليفقد 1.8% مقابل اليورو إلى 96.79 بنس.
وذكر توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري في تصريحات صحفية صباح يوم الخميس: “لا يمكن استبعاد أن تكون الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري النقدية ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط”، مضيفًا أنه وزملاءه من صانعي السياسة النقدية على استعداد للتدخل في أسواق العملات إذا لزم الأمر.
علاوة على ما سبق قرر البنك الوطني السويسري أيضاً تصنيف تعويضات الودائع تحت الطلب للبنوك، وذلك للمساعدة في التكيف مع الخروج من معدلات الفائدة السلبية، إذ إنه حتى مستوى معين ستحصل المؤسسات المالية على معدل السياسة النقدية، وبعد ذلك يجري تطبيق صفر%، كما تعهد البنك المركزي بـ”إجراءات لامتصاص السيولة”.
وقالت أندريا ميشلر عضو مجلس إدارة البنك المركزي السويسري: “المكافأة المتدرجة للودائع تحت الطلب ستخلق حافزاً لأصحاب الحسابات لإجراء معاملات مالية معاً حتى في حالة وجود فائض في السيولة”.
ويُعتبر رفع البنك المركزي السويسري في زيورخ لأسعار الفائدة هو خطوته الثانية لمواجهة التضخم خلال العام الجاري 2022، في الوقت الذي قام فيه نحو 90 بنكاً مركزياً آخر بزيادة معدلات الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن نصفهم زاد معدل السياسة النقدية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس مرة واحدة، ونفّذ أمس الاحتياطي الفيدرالي زيادته الثالثة بهذا القدر (75 نقطة أساس).
