انفراجة في سوق السيارات.. الإفراج عن السيارات بالموانئ والجمارك

وافقت وزارة التجارة والصناعة المصرية على الإفراج عن مجموعة من السيارات المتواجدة داخل الموانئ وداخل الدائرة الجمركية لمواجهة النقص في المعروض من السيارات الجديدة، القرار الذي رحب به تجار السيارات في مصر، حيث أنه من المفترض أن يساهم هذا القرار في تحريك الركود الذي قد أصاب السوق مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الدولار.

وقد جاء هذا القرار عقب ساعات قليلة من توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية، والذي أعاد العمل من جديد بمستندات التحصيل، ووفقًا لبيان الوزارة فإنه تم الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة الجمارك الجديدة (ACI)، بعد التأكيد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية على أن هذه السيارات مستوفية للقرار الوزاري 9 لعام 2022.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على ضرورة قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة، وناشدت الوزيرة الشركات بالالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة من مصلحة الرقابة الصناعية لتجنب تأخير الإفراج عن السيارات.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت ببداية شهر يناير الماضي قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق من الفئة M1، وقد تضمن القرار ضرورة وجود مراكز صيانة معتمدة لهذه السيارات طبقا للتوزيع الجغرافي تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة بالسوق المحلي على المستوى السنوي، كما ألزم القرار بضرورة توافر قطع الغيار الأساسية لهذه السيارات من الشركات المنتجة، وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.

السبب وراء ركود سوق السيارات

أرجع بعض تجار السيارات في مصر ومن بينهم مصطفي الغمري سبب ركود سوق السيارات في مصر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في التأثير على الشحن، الأمر الذي وجه السوق نحو السيارات المستعملة، فهي ذات أسعار منخفضة مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

ووفقًا لمؤشرات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من سيارات الركوب ارتفاعا كبيرًا مع نهاية العام المنصرم 2021، والتي بلغت حوالي 3.574 مليار دولار، في مقابل نحو 2.766 مليار دولار خلال العام السابق له 2020، بزيادة بلغت نسبتها 29%، وخلال الربع الأول من العام 2022 زادت مبيعات السيارات الملاكي إلى 55 ألف سيارة، في مقابل ما يقرب من 51 ألف سيارة في الفترة المقابلة من العام 2021 بنمو بلغت نسبته حوالي 9.5%.

وبحسب  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” انخفضت مبيعات سيارات الركوب في مارس الماضي بنسبة 3% لتبلغ ما يقرب من 19 ألف سيارة في مقابل حوالي 19.525 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام 2021، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 16% بمختلف فئاتها إلى 10400 مركبة، في مقابل 12362 شاحنة في الفترة المقارنة.

وتوقع خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أنه قد يكون من الصعب الوصول لمستويات المبيعات التي تم تسجيلها العام الماضي في سوق السيارات، فهناك تراجعًا كبيرًا في صناعة السيارات بالمصانع العالمية، نظرًا لنقص مكونات الإنتاج، وزيادة أسعار الشحن الدولي بصورة كبيرة، وفي حالة استمرار الوضع على هذا المنوال سيتأثر بالفعل سوق السيارات في مصر بصورة أكبر.