كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في مقابلة مع بلومبرج الشرق: أن الدولة تهدف إلي تجمع حصيلة تبلغ نحو 50 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من خلال مبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، وجاءت تلك التصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أمس، وستكلف هذه الخطة ستكلف الدولة ما بين 20 و25 مليار جنيه على الأقل من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسوم التنمية.
وتتوقع الدولة أن تسجيل واردات ما بين 300-500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر، والتي سيتم خلالها تنفيذ المبادرة وهو قفزة كبيرة من متوسط واردات السيارات السنوية البالغ 150 ألف سيارة سنويا، وأشار معيط أيضا إلى إمكانية بدء تنفيذ المبادرة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع
وكانت الحكومة قد أصدرت الأربعاء، قراراً طال انتظاره من قِبل ملايين المغتربين، يتمثل بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من كافة الضرائب والجمارك، مقابل تحويل مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يوازي قيمة هذه الرسوم لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
وأكد الوزير أن مصر لديها خطة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، ونحن كخزانة عامة نرصد حوالي 3 مليارات جنيه سنوياً لهذا الهدف، وبالتالي لا نريد لهذا الإجراء الاستثنائي أن يؤثر على سير خطتنا، كما أن مدّة 4 شهور أكثر من كافية لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة.
ووصلت المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد إلي المرحلة الاخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قيمة القرض بين مصر وصندوق النقد خلال الايام القليلة القادمة، وتسعي مصر إلي زيادة مصادرها من النقد الاجنبي وذلك بعد خرج أكثر من 20 مليار دولار، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.