يأتي أهتمام مصر بتوطين صناعة السيارات منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وترسيخ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التى نصت على عددا من الخطوات التنفيذية لتحفيز الإنتاج تضمنت إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات، بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة، بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية في تلك الصناعة، فقد بلغت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار خلال الربع الأول من 2022 حوالي 1.873 مليار دولار، حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أن مصر عملت على العديد من المشروعات في هذا القطاع؛ كإطلاق برنامج تصنيع السيارات، وإنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك فى المنطقة الصناعية، وإحياء مصنع النصر من جديد، وإنشاء مدينة السيارات الجديدة على طريق العين السخنة، وغير هذه المشروع الكثير ينفذ في الوقت الحالي ومخطط لتنفيذه مستقبلا.
وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هناك أهتمام كبيره من جانب الدولة بضرورة توطين أحدث تكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية، والعمل على جذب استثمارات لما تتميز به مصر من موقع فريد وبالامكانيات والحوافز الصناعية الهائلة التى تقدمها لمصنعي السيارات الكهربائية؛ لإحداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمة، والتوسع في التصدير نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب سد احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التي يمكن أن تساهم في الدخل القومي المصري، وأن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومشروع إنشاء قانون صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة سيقدمان العديد من الحوافز لهذه الصناعة.
الحوافز الحكومية لتوطين صناعة السيارات في مصر
- دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم في النهوض بالصناعة.
- الحفاظ على قدرات تجميع وتصنيع السيارات الحالية وتنميتها وتشجيعها.
- تنمية عمليات تصنيع سيارات الركاب والدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة.
- جذب الاستثمارات الدولية والمحلية للحد من الانبعاثات الحرارية، لتقليل الاعتماد تدريجيا على السيارات التى تعمل بالوقود العادي.
- تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
- ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة.
- إنشاء مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات والتي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع العديد من البرامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
- إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية.
حوافز الحكومة لمصنعي السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة
تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي منها:
- الإعفاء من الضرائب على أساس القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي للسيارة فيما يخص انبعاثات الكربون، كما يتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
- منح المستوردين فترة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لسداد مدفوعاتهم (تحت الدراسة).
- العمل على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة في صناعة السيارات الكهربائية.
- تقديم برامج دعم للشركات التي تتخصص في تصنيع المعدات الأصلية بمصر.
- تشجع مجمعين أجزاء السيارات إلى التحول نحو نظام التجميع الصناعي بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
- توفير حزمة مالية استثنائية تمثل حافزًا نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليًا.
- تلتزم الحكومة للمطورين العقاريين بإنشاء عدد معين من نقاط الشحن في مشروعاتهم السكنية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص بنسبة 25 %.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.